أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن “رغبة حكومته بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات، رغم ان الدستور لم ينص على ذلك”، لافتاً الى ان موازنة العام 2012، التي تتراوح بين 112 و120 مليار دولار، ستحال الى مجلس النواب قريباً . وقال المالكي خلال مؤتمر المحافظين ومجالس المحافظات، عقد بمبنى مجلس الوزراء ببغداد الاربعاء، إن “مسودة قانون مجالس المحافظات المعروض على مجلس النواب ستمنح المحافظات صلاحيات واسعة لتكون قادرة على تنفيذ المشاريع”. وانتقد ادارات محافظات، لم يسمها، بسبب تدني نسبة تنفيذها للمشاريع، والتي لاتتجاوز 7 ونصف بالمائة، معتبراً أن “الوضع الحالي يتطلب التركيز على قضية أساسية هي كيفية إيجاد ظرف مستقر يجمع وحدة الحكومة ويعطي صلاحيات واسعة للمحافظات”. وتابع “نرغب بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات، لكن الدستور لم يتحدث عن كيفية حصول ذلك مع بقاء الدولة موحدة”. واعلن المالكي عن وضع سقف مالي للمشاريع التي تنفذها المحافظات على ان لاتتجاوز قيمة المشروع 50 مليار دينار، بينما تكون المشاريع العابرة للمحافظات من اختصاص الوزارات في بغداد، كمشاريع الطرق العامة والسكك الحديدية والسدود، والتي يطلق عليها مشاريع اتحادية أو سيادية. وأشار إلى أن مشاريع المياه والصحة والتربية ستكون من اختصاص المحافظات، معربا عن امله في ان تسهم مثل هذه الخطوات، التي سينص عليها في قانون مجالس المحافظات، في تجاوز الكثير من المشاكل بين الوزارات والمحافظات. وشدد المالكي على اهمية بقاء القضايا الأساسية، كالسياسة الخارجية وحماية السيادة والأمن المركزي والثروات، تحت ادارة مركزية من قبل الدولة. ودعا المحافظات إلى الاستثمار في القطاع الخاص والأجنبي. وأعلن ان مجلس الوزراء سيحيل قريباً الموازنة المالية للعام 2012 إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، مؤكدا أنها ركزت على الجانب التشغيلي “مما اجهدها كثيرا”. وعزا المالكي أسباب زيادة النفقات التشغيلية إلى المطالبات الكثيرة بزيادتها، مشيراً إلى أن الحكومة كانت تتمنى أن تعطي الجانب الاستثماري فرصة اكبرفي الموازنة المذكورة لاعمار المحافظات. وأضاف “هناك لجنة تعمل على تكثيف الموازنة من اجل زيادة النفقات الاستثمارية لتكون بنسبة 30 بالمائة”، لافتا إلى أن ذلك يتطلب وقف الكثير من النفقات التشغيلية. كما نوه بان عدة دول، منها المانيا واليابان وكوريا الجنوبية، وافقت على تنفيذ مشاريع استراتيجية في العراق بطريقة الدفع بالآجل، معتبراً موافقة تلك الدول على التعامل مع العراق بهذه الطريقة شيئا جيدا. وكانت وزارة التخطيط العراقية أعلنت، في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، أن قيمة الموازنة المالية لعام 2012 ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية والباقي للقضايا التشغيلية، واصفة الموازنة بانها ثاني أكبر موازنة في الوطن العربي بعد موازنة السعودية.