أعلن وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم في الرباط إعطاء فرصة جديدة لسوريا للتوقيع على بروتوكول لإرسال مراقبين عرب لحماية المدنيين. وأكد الوزارء، في قرار تلاه رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، حمد بن جاسم، انهم كلفوا الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي «الاتصال مع الحكومة السورية لتوقيع بروتوكول بشأن المركز القانوني والتنظيمي» لبعثة المراقبين العرب المكلفة حماية المدنيين «في أجل لا يتجاوز 3 ايام من تاريخ اصدار هذا القرار» ليتم بعد ذلك ايفاد المراقبين «فورا». ودعا القرار «المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية» الذي يضم وزراء الاقتصاد والمال العرب «الى الاجتماع لدراسة الجزء الاقتصادي من قرار وزراء الخارجية العرب» الذي صدر السبت الماضي ونص على توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية على الحكومة السورية.
وسئل بن جاسم عما اذا كان القرار يعني فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية اذا لم تستجب خلال مهلة الايام الثلاثة، فأجاب «اذا لم تكن هناك اجراءات فعالة وفوراً لوقف القتل واطلاق سراح المعتقلين هناك اجراءات اقتصادية (عقابية) ستتخذ». وتابع «ما هي هذه الاجراءات؟ الوزراء (اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية) سيرفعون الينا اقتراحاتهم»، مشددا على «اننا لن نتبنى اي عقوبات اقتصادية تمس الشعب السوري».
وقال بن جاسم «لا اريد ان اتحدث عن فرصة اخيرة» للنظام السوري «حتى لا يفهم اننا نوجه انذارات ولكن اعتقد اننا قاربنا من نهاية الطريق». وأضاف «نأمل من الله ومن اخواننا في سوريا أن يتعاونوا معنا لننهي هذه المأساة». وشدد على ان «القتل يجب ان يتوقف»، معربا عن اسفه «لزيادة القتل خلال الايام الثلاثة الاخيرة». وتابع «هم (النظام السوري) يقولون لا للتدخل الاجنبي .. فليلحوا الازمة عربيا»؟
واوضح الامين العام للجامعة العربية، في المؤتمر الصحافي نفسه، ان نص البروتوكول المتعلق بالمراقبين العرب «ارسل قبل دقائق الى وزير الخارجية السوري» وليد المعلم وان 16 منظمة عربية معنية بحقوق الانسان ستشارك في ايفاد مراقبين. واكد ان «تفويضهم سيكون السعي الى توفير الحماية للمدنيين» من خلال الزيارات التي سيقومون بها إلى «16 منطقة (في مختلف انحاء سوريا) حددتها المعارضة السورية باعتبارها بؤر توتر حادة وعنيفة». وفي ما يتعلق بالدعوة السورية لغقد قمة عربية طارئة، قال العربي «إن الوقت غير مناسب» لعقد مثل هذه القمة.