يبدأ المرشحون لخلافة الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد، الذي يترك السلطة بعد ولايتين متتاليتين، بتسجيل ترشيحهم اليوم للانتخابات المقررة في 14 حزيران المقبل.
ويتقدم الكثير من المرشحين من صفوف المحافظين في غياب مرشحين إصلاحيين بارزين.
وأثارت إعادة انتخاب احمدي نجاد في حزيران العام 2009، موجة تظاهرات احتجاجاً على نتائج الانتخابات، حيث عمدت السلطات إلى قمعها بالقوة منددة بمؤامرة مدعومة من دول أجنبية.
ورفض آنذاك المرشحان الإصلاحيان رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي ورئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي نتائج الانتخابات، ودعيا إلى التظاهر ووضعا قيد الإقامة الجبرية فيما بعد.
ويحظر الدستور على احمدي نجاد الترشح لولاية ثالثة.
وسيرث خلفه وضعاً اقتصادياً متدهوراً جداً ولا سيما بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة من الغرب على خلفية الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه بأنه يخفي شقاً عسكرياً يهدف إلى حيازة السلاح النووي، رغم نفي طهران المتواصل.
كما يترتّب على الرئيس الجديد التعامل مع الأزمة السورية.
وأمام المرشحين خمسة أيام لتسجيل ترشيحهم لدى وزارة الداخلية وبعدها يقوم مجلس صيانة الدستور المكلف الإشراف على الانتخابات، والذي يسيطر عليه رجال الدين المحافظون، بإعلان قائمة المرشحين الذين قبلت ترشيحاتهم ويحق لهم خوض الانتخابات، وذلك في مهلة تمتد حتى 23 أيار الحالي.
وأعلن العديد من المحافظين عزمهم على التقدم للانتخابات ومن بينهم وزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي، رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف ورئيس مجلس الشورى السابق غلام علي حداد عادل، وشكّل الثلاثة ائتلافاً من أجل التقدم.
ومن المحتمل أن يدعم احمدي نجاد الذي واجه انتقادات صارمة من المحافظين، مستشاره اسفنديار رحيم مشائي المتهم بالانحراف عن مبادئ الثورة والسعي لتعزيز القومية الإيرانية، لكن من المستبعد، برأي الخبراء، أن يصادق مجلس صيانة الدستور على ترشيحه.
كما تقدم مرشحون آخرون محافظون ولا سيما وزير الخارجية السابق منوشهر متكي.
أما في صفوف الإصلاحيين والمعتدلين، فمن المتوقع أن يترشح عدد من الشخصيات ولا سيما نائب الرئيس السابق محمد رضا عارف وحسن روحاني المفاوض الإيراني في الملف النووي في عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي.
وتضاعفت الدعوات في الأسابيع الماضية من الشخصيات والصحف المحافظة للرئيس السابق خاتمي والرئيس السابق المعتدل اكبر هاشمي رفسنجاني من أجل أن يتقدما للانتخابات.
ورفض كلاهما حتى الآن حسم موقفه من مسألة الترشح.
وحذر وزير الاستخبارات حيدر مصلحي الأسبوع الماضي خاتمي ورفسنجاني من الترشح، مؤكداً أن السلطة لم تنس دورهما في الحركة الاحتجاجية التي تلت الانتخابات الرئاسية عام 2009.
وشارك مئات آلاف الأشخاص في تلك الفترة في تظاهرات حاشدة تنديداً بعمليات تزوير مكثفة تخللت الانتخابات، استجابة لدعوات المرشحين الإصلاحيين موسوي وكروبي.
وسيعلن مجلس صيانة الدستور في 23 أيار الحالي القائمة النهائية للمرشحين الذين تكون أمامهم ثلاثة أسابيع لخوض حملتهم الانتخابية.
وفي العام 2009، سجل حوالي 475 شخصاً ترشيحهم لكن مجلس صيانة الدستور لم يصادق سوى على أربعة مرشحين بينهم القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي الذي يترشح مجدداً هذه السنة.