تطلق بريطانيا مسعى جديداً لرفع حظر الأسلحة عن المسلحين في سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأشارت بريطانيا، في وثيقة وزعت على دول الاتحاد لمناقشة بنودها، إلى أنها “ستدعم المعارضة المعتدلة، وتضمن إمكانية التعامل بمرونة مع أي هجوم كيميائي”، في الوقت الذي ترفض فيه العديد من دول الاتحاد، الجهود الفرنسية-البريطانية لرفع الحظر، معربة عن تخوفها من أن يؤدي هذا إلى تصعيد الصراع السوري المستمر منذ عامين.
وتضع بريطانيا خيارين لتعديل العقوبات الحالية، بحيث تسمح بتزويد “الائتلاف الوطني السوري” بالأسلحة.
ويقضي الخيار الأول بـ”إعفاء الائتلاف تماماً من حظر الأسلحة الأوروبي”، بينما يقضي الخيار الثاني بـ”إزالة مصطلح (غير القاتلة) من نص العقوبات”، وهو ما يمهد الطريق أمام إرسال الأسلحة.
وتعتبر بريطانيا أن “رفع حظر الأسلحة الأوروبي عن المقاتلين سيحول دون اعتماد المعارضة السورية المعتدلة على جماعات مسلحة متطرفة”.