طالبت 120 منظمة أهلية فلسطينية، اليوم الاثنين، السلطة الفلسطينية في رام الله، وحكومة حماس في غزة، بوقف إصدار التشريعات والقرارات بـ”قانون” في ظل الإنقسام.
وقالت المنظمات في بيان إنها “تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار تدهور الحالة القانونية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية في ظل الإنقسام حيث يتم سن وتعديل قوانين من قبل كتلة الإصلاح والتغيير في قطاع غزة واصدار قرارات بقانون التي تصدر عن الرئيس محمود عباس بالضفة الغربية”.
وشددت على أن “الاستمرار بهذه الحالة يؤدي بالضرورة إلى تعميق الانقسام ويساهم في تقويض الوحدة القانونية والتشريعية الفلسطينية، ويعيد الأمور إلى مرحلة ما قبل اقامة السلطة الفلسطينية عام 94، التي اتسمت بغياب منظومة تشريعية وقانونية واحدة”.
وأشارت إلى أن “تلك الإجراءات تعمل على خدمة أجندة سياسية ورؤية فكرية وثقافية محددة لا يتحقق بها الإجماع الضروري الذي نحتاجه، خاصة أن شعبنا الفلسطيني يمر في مرحلة تحرر وطني تتطلب تلاحم ووحدة النسيج الاجتماعي، وعدم تقديم الاختلافات الفكرية والسياسية على المصلحة الوطنية العليا”.
وقالت المنظمات الأهلية الفلسطينية في بيانها إنه “آن الأوان لوقف القوانين التي تصدر في غزة والقرارات بقانون التي تصدر بالضفة الغربية، والتي من شأنها تعزيز حالة الإنقسام والشروع فوراً بعقد دورة للمجلس التشريعي بصورة موحدة تعمل على مراجعة التشريعات والقرارات التي صدرت أثناء الانقسام، وتعيد صياغة المنظومة القانونية وفق مرجعية القانون الأساسي الذي قبلته جميع الكتل البرلمانية عندما قررت خوض الانتخابات النيابية عام 2006″.
كما طالبت بـ”العمل الفوري على تنفيذ بنود المصالحة الوطنية التي وقعت عليها جميع القوى والفعاليات بالقاهرة بما يساهم في إعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها المجلس الوطني بصورة ديمقراطية على طريق إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كمعبر عن الهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة في مواجهة الإحتلال”.