صرّح مسؤول سوري رفيع المستوى، الجمعة، أن بلاده وافقت “بالمبدأ” على السماح لبعثة المراقبين من الجامعة العربية بالدخول إلى أراضيها، و“لا تزال تدرس تفاصيل الموضوع“، في حين قال الأمين العام للجامعة، نبيل العربي إن سوريا طلبت إدخال تعديلات على خطة ارسال المراقبين لتقييم الوضع هناك وإن الجامعة تدرس الطلب.
وأوضح العربي، في بيان، انه تسلم رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم تتضمن تعديلات على مسودة البروتوكول، تتعلق بالوضع القانوني ومهام بعثة المراقبة، المزمع ايفادها الى سوريا، والتي وافقت عليها لجنة وزارية تابعة للجامعة العربية الأربعاء.
ونقل البيان عن العربي قوله ان هذه التعديلات “تخضع الآن للدراسة“، مشيراً الى ان الطلب السوري قدّم في رسالة تسلمتها الجامعة الخميس.
وكانت الجامعة طالبت بوقف إراقة الدماء ودعت لارسال مراقبين الى سوريا، في إطار مبادرة عربية تستهدف انهاء العنف وبدء حوار بين الحكومة والمعارضة السورية. وعلقت الجامعة عضوية سوريا ووضعت خطة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لتشكيل فريق لتقصي الحقائق يتألف من 500 عضو يضم عسكريين.
وهددت الجامعة بفرض عقوبات على سوريا إذا لم توافق، بحلول نهاية الأسبوع، على خطة سلام عربية تتضمن انسحابا عسكريا من المدن والبلدات السورية المضطربة.