فوض البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، قوة أمنية مشتركة من الجيش والأمن باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لمواجهة أية أعمال تمسّ مدينة بنغازي.
وقرر البرلمان تشكيل غرفة أمنية مشتركة، وذلك على خلفية التفجير الذي شهدته مدينة بنغازي أمس، تتولى القيام بالإشراف المباشرة وتنفيذ الأوامر من وزارتي الداخلية والدفاع، لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها، وتعمل على حفظ الأمن واستتبابه في المدينة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية.
ومنح البرلمان بموجب هذا القرار الذي اتخذه اليوم، الأذن للغرفة الأمنية بالقبض على المطلوبين للعدالة، وإخلاء المدينة من الكتائب أو التشكيلات غير المنضوية تحت وزارتي الدفاع أو الداخلية.
وشمل هذا الإذن القيام بـ”تطهير المدينة من الظواهر السيئة والسلبية مثل بيع الأسلحة والخمور والمخدرات وغيرها، ودعم مراكز الشرطة في أداء مهامها واختصاصاتها”.
وألزم القرار رئاسة أركان الجيش ووزارة الداخلية بتوفير المعدات والأسلحة والذخائر والأجهزة اللازمة لعمل الغرفة وجميع متطلبات إنهاء المهمة على الوجه المطلوب.
وحدّد القرار قيادة الغرفة برئاسة ضابط من رئاسة أركان الجيش وعضوية ضباط من وزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وعدد من أعضاء سلاح الدروع والأمن الوقائي، وعدد كاف من أفراد الجيش والشرطة.