دخلت فرنسا مرحلة ركود اقتصادي إثر تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الأول من العام 2013 بنسبة 0.2%، بعد أن كان سجل تراجعاً بنسبة 0.2% بالفصل الأخير من العام الماضي.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاء الوطنية (إنسي)، أن الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا تراجع بنسبة 0.2% في الفصل الأول من العام 2013، كما أن الأرقام المراجعة للفصل الأخير من عام 2012 أظهرت تراجعاً بنسبة 0.2% مقارنة بالفصل الذي سبقه.
ويعني تراجع الناتج المحلي الإجمالي لشهرين متتاليين أن البلاد بمرحلة ركود اقتصادي.
ولم يحقق الإقتصاد الفرنسي نمواً ملحوظاً في السنة الماضية، ما يشكل تحدياً إضافياً للرئيس فرنسوا هولاند الذي لم يتمكن حتى الآن من تنفيذ وعوده الإنتخابية.
ويرجح أن يزيد الركود الإقتصادي في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، المشاكل الإقتصادية في بقية الدول الأوروبية التي تواجه مصاعباً بالنموّ في ظلّ المساعي للحدّ من الديون والإنفاق.