باريس – بسّام الطيارة
بعد ظهور عدة مؤشرات على تغير الموقف الفرنسي من مسألة إدراج «حزب الله» على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وهو خبر تداولته الصحافة العالمية من دون ذكر مصادرها، سألت «برس نت» الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية «فيليب لاليو» عن حقيقة الموقف الفرنسي. الذي أكد «اطلاق إجراء في هذا الاتجاه بناء على طلب أحد الأعضاء لإعادة دراسة مسألة احتمال إدراج حزب الله على اللوائح الأوروبية». ورفض لاليو البوح بإسم الدولة التي قدمت الطلب وقال «إن قاعدة عمل اللجنة أن تكون أعمالها سرية» أيا كان موضوع النقاش.
وحسب أكثر من مصدر مقرب فإن عمل هذه اللجنة التي يشار إليها بـ «رلكس» (Relex) يقتضي دراسة «كل العوامل الجديدة التي تجلبها الدولة مقدمة الطلب» وفي حال وجدت ما يشير يشير إلى ضرورة إدراة اسم المنظمة فإن «قراراتها تؤخذ بالإجماع».
وكان لاليو قد شدد على أن هذه المشاورات ضمن اللجنة يمكن أن تطول «وليس من المتوقع أن تأخذ قراراً قبل اجتماع وزراء الخارجية في الاسبوع المقبل» (المتوقع في ٢٧).
ورفض لاليو أولاً الدخول في تفاصيل «الموقف الفرنسي الجديد» وأشار إلى أن باريس تنتظر «نتيجة المشاورات والعناصر التي سوف تضعها أمامنا لاتخاذ قرار». إلا أنه أشار إلى أن أشار إلى أنه بالنسبة لباريس فـ«إن مجمل العناصر المتعلقة بحزب الله يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار» وعدد «نتائج التحقيقات في قبرص وفي بلغاريا بعد تفجير بورغاس» وأضاف إليها «تدخل حزب الله في الأزمة السورية إلى جانب نظام الأسد وهو ما اعترف الحزب به بشل مباشر».
ولفتت «برس نت» إلى أنه إلى جانب العوامل الثلاث التي أشار إليها الناطق الرسمي فإن باريس «كانت في السابق تشير إلى عامل الاستقرار في لبنان وكون حزب الله حزباً سياسياً» وسألت «هل خروج حزب الله من الحكومة يغير المعطيات؟».
فأجاب لاليو بـ«أن مجرد خروج حزب الله من الحكومة لا يكفي لتغيير المعطيات». وأكد بأن «التوازنات السياسية اللبنانية تدخل ضمن حسابات النقاش حول المسألة» وكشف على أنه توجد عدة أنواع من القرارات التي يمكن أن تتخذ بالمنسبة للوائح الإرهاب وأعطى أمثلة منها « إدراج مجموعات أو قسم من مجموعة أو حتى أسماء أفراد».
وسألت «برس نت» ما إذا كانت أعمال لجنة «رلكس» تتناول مسألة «جبهة النصر»؟ فأجاب لاليو بأنه بالنسبة لجبهة النصرة فإن «طلب الإدراج لم يقدم إلى بروكسل (الاتحاد الأوروبي) بل تم تقديمه في نيويورك (مجلس الأمن) في إطار لجنة ١٢٦٧ التابعة للأمم المتحدة وهي اللجنة التي قامت نتيجة القرار ١٢٦٧ الذي استهدف تنظيم القاعدة».
وحسب مصادر أوروبية فإن العمل يقوم على على خيارين: إدراج أسماء بعض القياديين في حزب الله أو الجناح العسكري بكامله على لائحة الإرهاب. وكان لاليو قد لمح في مؤتمره صحفي الاسبوعي إلى أن «التميز بين جناح عسكري وجناح سياسي ممكن وأنه سبق أن حصل بالفعل»، في إشرارة إلى إدراج الجناح العسكري لحماس وقبله الجناح العسكري في منظمة إيرا الإيرلندية.
وفي حين تقول بعض المصادر الأوروبية بأن بريطانيا كانت وراء الطلب الجديد إدراج حزب الله اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية، إلا أن مصدراً واحداً أشار إلى «إمكانية أن تكون قبرص وراء هذا طلب، إذ أن الحديث هو عن «إعادة بحث إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب» وهو ما سبق وتقدمت به قبرص وليس بريطانيا.
إلا أنه يبدو أن عدداً من الدول الأوروبية لاتزال تتردد في اتخاذ قرار في هذا الاتجاه تخوفاً من تأثيرات محتملة لذلك على الاستقرار في لبنان وبسبب التخوف من تداعيات هذا القرار على قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) التي تضم في جنوداً من جنسيات أوروبية متعددة.
وكان لاليو قد بعد أن أشار إلى «عدم وجود تهديدات لقوات اليونيفيل» قد أجاب على» سؤال لـ«برس نت» أن «مسألة التهديدات تدخل ضمن العوامل التي تدرس في اللجنة».