صدق رئيس زيمبابوي روبرت موغابي على دستور بلاده الجديد يوم الأربعاء ليحل محل وثيقة تعود لنحو 33 عاما وضعت أواخر الحكم الاستعماري البريطاني مما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات في وقت لاحق العام.
ويحد الدستور الذي اقر باغلبية ساحقة في استفتاء في مارس آذار من سلطات الرئيس ويقصر ولايته على فترتين فقط. ولا تسري بنود الدستور بأثر رجعي ما يتيح لموغابي (89 عاما) الذي يحكم البلاد منذ 33 عاما ان يبقى في منصبه لمدة عشرة اعوام اخرى.
ووقع موغابي وإلى جواره رئيس الوزراء مورجان تشانجيراي خصمه السياسي الرئيسي ونائب الرئيس جويس موجورو على عدة نسخ من الدستور في مقر الرئاسة في العاصمة.
وصفق المساعدون والساسة الذين شاركوا في حفل التصديق فور انتهاء موغابي من التوقيع.
واعد الدستور بموجب اتفاق اقتسام السلطة بين موغابي وتشانجيراي عقب انتخابات شابتها أعمال عنف عام 2008.
وتنتهي ولاية البرلمان الذي شكل بموجب نفس الاتفاق منذ خمسة اعوام في 29 يونيو المقبل وتجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون 90 يوما من هذا التاريخ.
ورفضت هاراري عروضا من الامم المتحدة او مساعدة من مانحين. واتهم موغابي البعض في مجموعة تنمية الجنوب الافريقي (سادك) التي توسطت في الازمة بمحاولة فرض ارادتها على هاراري.
وصرح للصحفيين عقب مراسم التوقيع “نرفض هذا” وتعهد بان تكون اي انتخابات نزيهة وسلمية.
وقال “سنعمل على الا تقع أعمال عنف والا يحدث تزوير.”
وفي تصريحات مقتضبة قال تشانجيراي إن الدستور وضع البلاد “على طريق جديد” بعد ان شهدت تراجعا اقتصاديا وأعمال عنف سياسية على مدى نحو عقد منذ عام 2000 مع استيلاء انصار موغابي على مزارع مملوكة للبيض.
ولم يشر رئيس الوزراء أو الرئيس لتاريخ محتمل للانتخابات ولم يسمحا للصحفيين بتوجيه اسئلة.