أعلنت الجامعة العربية أن “التعديلات والاضافات التي طلبت دمشق اضافتها على وثيقة البروتوكول، المتعلق بمركز ومهام المراقبين الذين تنوي الجامعة ارسالهم الى سوريا، تمس جوهر الوثيقة وتغير جذرياً طبيعة مهمة البعثة“، في حين اتهم الرئيس السوري بشار الأسد، الجامعة بـ“التدخل في شؤون بلاده، مؤكداً أنه “سيدافع عن سوريا ضد أي تدخل أجنبي، ويموت فيه إذا لزم الأمر، ويتخذ اجراءات صارمة ضد جميع المعارضين لنظامه“.
فقد أصدرت الامانة العامة للجامعة العربية بياناً، الاحد، اعتبرت فيه أن “التعديلات والاضافات التي اقترح الجانب السوري ادخالها على وثيقة البروتوكول، تمس جوهر الوثيقة وتغير جذريا طبيعة مهمة البعثة، المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الازمة السورية وتوفي الحماية للمدنيين“.
واوضح البيان ان هذا الرد جاء بعد مشاورات اجراها الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي مع “رئيس واعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالازمة السورية“.
من جهته، اتهم الرئيس بشار الأسد الجامعة العربية “بالتدخل في شؤون سوريا“، مضيفاً، في مقابلة مع صحيفة “صنداي تايمز“، الأحد، أنه “سيدافع عن سوريا ضد أي تدخل أجنبي، ويموت فيه إذا لزم الأمر، ويتخذ اجراءات صارمة ضد جميع المعارضين لنظامه“. وقال: “عليكم أن تسألوا من قتل 800 ضابط وجندي ورجل شرطة في الشارع، لذلك نحن لا نتحدث عن متظاهرين سلميين، بل عن متشددين“. وأشار الى أنه “كلما كان هناك متشددون كان هناك قتل، ولذلك فإن دور الحكومة هو محاربة المسلحين من اجل استعادة الإستقرار وحماية المدنيين وليس تركهم ليفعلوا ما يريدون“. وفيما اتهم الأسد جامعة الدول العربية، التي علّقت عضوية سوريا الأسبوع الماضي، بـ“خلق ذريعة للتدخل الغربي في بلاده“، أقرّ بوقوع أخطاء “من قبل أفراد وليس من قبل الدولة“، محملاً قوى خارجية مسؤولية المشاكل التي تواجهها سوريا الآن.
وقال إنه “علينا منع المسلحين من قتل المدنيين وارتكاب مجازر في أماكن مختلفة في جميع أنحاء سوريا، ووقف تهريب الأسلحة من خارج سوريا عبر الحدود من الدول المجاورة، والأموال القادمة لدعم المسلحين عبر الحدود أيضاً، وهذا ما يتعين علينا القيام به“.
واكد الرئيس السوري أن بلاده “لن تنحني للضغوط“، مضيفاً “أن المشكلة لا تتعلق بالرئيس بل بالإستقرار في سوريا وكيف يمكننا الحفاظ على سوريا موحدة، فأنا هنا لخدمة البلاد، وبلدي ليست هنا لخدمتي“.
وتعهد الأسد في المقابلة بـ“اجراء انتخابات في شباط/ فبراير أو آذار/ مارس من العام المقبل، وهو الموعد الذي “سيصوت السوريون فيه على برلمان لوضع دستور جديد للبلاد، مما سيؤدي بدوره إلى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة“، لافتاً الى أن الدستور الجديد “سيحدد الأسس لكيفية انتخاب الرئيس، إذا كان السوريون بحاجة إليه أم لا.. وستقرر صناديق الإقتراع من الذين ينبغي أن يكون رئيساً“.