كان وزراء الخارجية الاوروبيون لا يزالون يحاولون بعد ظهر أمس الاثنين التوصل الى توافق حول تسليح مقاتلي المعارضة في سوريا وهو ملف تنقسم بشأنه دول الاتحاد ال27 منذ اشهر.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لدى مغادرته اجتماع بروكسل للعودة الى باريس حيث يستقبل مساء نظيريه الاميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف “لا اتفاق”.
وعلى الاوروبيين التوصل الى اتفاق قبل منتصف ليل الجمعة، موعد انتهاء العقوبات الاوروبية المفروضة منذ عامين على النظام السوري ومنها الحظر على الاسلحة الى سوريا.
وقال الوزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان بريطانيا البلد الرئيسي الذي يطالب بتسليح المعارضة السورية في اجراء يرمي الى “توجيه رسالة واضحة الى (الرئيس السوري بشار) الاسد”.
وبناء عليه، سيتواصل النقاش في العواصم قبل اتخاذ قرار نهائي على المستوى الاوروبي على الارجح الجمعة.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون قالت في وقت كان يبحث الوزراء جدوى تسليح المعارضة “هناك رغبة اوروبية قوية في ايجاد حل” للازمة.
من جهته اعلن وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي ان “المواقف متباينة ولن نتوصل الى اتفاق اليوم”.
ويتم بحث العقوبات الاوروبية المفروضة على نظام الرئيس بشار الاسد ومن ضمنها الحظر على الاسلحة، والتي تنتهي منتصف ليل الجمعة المقبل في حال لم تتفق الدول ال27 الاعضاء.
وقال احمد داود اوغلو وزير الخارجية التركي الذي شارك في المباحثات في بروكسل “اني اؤيد رفع الحظر على الاسلحة الى الشعب السوري”.
وفي اسطنبول دعا الائتلاف الوطني المعارض السوري وزراء الخارجية الاوروبيين الى رفع الحظر على الاسلحة.
وقال المتحدث خالد الصالح “انها ساعة الحقيقة التي ننتظرها منذ اشهر”.
وتريد بريطانيا وفرنسا مع دعم محدود من ايطاليا واسبانيا رفع الحظر على الاسلحة للسماح لاعضاء الاتحاد الاوروبي بترجيح كفة الميزان ميدانيا لصالح المعارضة وحض الرئيس السوري بشار الاسد على القبول بصفقة سياسية لانهاء النزاع المستمر منذ اكثر من عامين.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ “من المهم ان نظهر اننا على استعداد لتعديل الحظر على الاسلحة لاعطاء اشارة واضحة لنظام الاسد بان عليه التفاوض بجدية”.
واضاف “من المهم ان نفعل ما هو صحيح في ملف سوريا. هذا اهم مما اذا كان على الاتحاد الاوروبي الالتزام بكافة التفاصيل”.
ولدى بدء المباحثات كان الوزراء ال27 منقسمين ثلاث فئات، فئة تؤيد رفع الحظر على تسليح المعارضة وفئة تعارض وفئة اخرى تحاول ايجاد تسوية.
وفي المعسكر المؤيد لابقاء الحظر النمسا وفنلندا وتشيكيا والسويد التي تعارض بشدة ارسال مزيد من الاسلحة في نزاع دموي اصلا وتخشى ان تقع بايد خاطئة.
واقترح وزير خارجية النمسا مايكل سبيندلغر الذي انتقد لاسابيع الموقفين الفرنسي والبريطاني ان يتفق الوزراء على “تسوية لرؤية ما قد يرشح عن مؤتمر جنيف” الذي تحاول موسكو وواشنطن عقده.
وهذا احد الخيارات التي اقترحها مكتب اشتون الذي وضع في نهاية الاسبوع امام الاتحاد الاوروبي ثلاثة خيارات على الطاولة: تجديد الحظر على الاسلحة او عدم تجديده او مد المعارضة بالاسلحة مع مجموعة شروط. ويبدو ان الخيار الاخير هو الاقرب الى تسوية.
واذا قبل الاتحاد الاوروبي بهذا الخيار فانه سيجدد العقوبات على نظام الاسد لعام لكنه يوافق من حيث المبدأ على مد الائتلاف الوطني السوري بالسلاح، وفق وثيقة اطلعت عليها فرانس برس.
لكن تسليم الاسلحة قد يؤجل حتى اتخاذ قرار سياسي من قبل اعضاء الاتحاد ال27 في الاول من اب/اغسطس.
وجاء في النص ان “تطبيق رفع الحظر على الاسلحة الى المعارضة علق وسيخضع لقرار جديد من المجلس يتخذ في ضوء التطورات المتعلقة بالمبادرة الاميركية-الروسية”.
وهذه الاسلحة قد تسلم الى الائتلاف الوطني “لحماية المدنيين”.
وتسليح المعارضة سيخضع لشروط صارمة مع احتمال وضع قائمة بالمعدات المسموح باستخدامها.
وقال وزير خارجية هولندا فرانس تيمرمانز “ان كمية كبيرة من الاسلحة باتت بايد خاطئة”. واضاف “صراحة لطرفي النزاع كمية كبيرة من الاسلحة (…) علينا ايجاد ارضية مشتركة للتوجه الى جنيف” للمشاركة في مؤتمر السلام.
ووسط هذه المخاوف من الصعب التوصل الى تسوية، وحذر فسترفيلي من ان “الانقسامات داخل الاتحاد الاوروبي ستبعث برسالة خاطئة”.
وقال “كلما اظهرت اوروبا جبهة موحدة ازدادت قدرتنا على تخطي العنف الحالي في سوريا”.