رام الله ــ فادي هاني
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإدارة الأميركية بمساعدة الجانب الفلسطيني على تنفيذ الاتفاق الذي تم بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود اولمرت، حول الإفراج عن الأسرى، خصوصاً الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، وبتنفيذ التعهد الأميركي المتعلق بإجراءات بناء الثقة، وخصوصاً الإفراج عن الأسرى.
أكد عباس، خلال لقائه نائب وزيرة الخارجية الأميركية وليام بيرنز، بحضور القنصل الأميركي العام دانييل روبنستين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أن “السعي الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن لا يتناقض مع عملية السلام، ولا مع الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات”.
وأضاف أن الجانب الفلسطيني “لا يسعى إلى عزل إسرائيل أو نزع الشرعية عنها، بل يسعى لتثبيت خيار الدولتين على حدود عام 1967”.
وشدد الرئيس على أن “استئناف المفاوضات يتطلب إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ التزامها بوقف النشاطات الاستيطانية، وبما يشمل القدس، وقبول مبدأ حل الدولتين، وأن هذه ليست شروط فلسطينية مسبقة، وإنما التزامات ترتبت على إسرائيل ضمن خطة خارطة الطريق”.
إلى ذلك قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الذي حضر الاجتماع، إن “كل ما قيل حول تهديدات أميركية للسلطة الفلسطينية في حال إتمام المصالحة، لا أساس له من الصحة”، مؤكداً رؤية الرئيس عباس بأن “المصالحة الفلسطينية تعتبر مصلحة فلسطينية عليا”.
يأتي ذلك في وقت يقوم الملك الاردني عبد الله الثاني بزيارة لرام الله للقاء محمود عباس، وقال مصدر فلسطيني رفيع ان الزعيمين سيعقدان مؤتمرا صحافيا مشتركا في مقر المقاطعة برام الله، يتناول آخر التطورات السياسية.
وذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية أن الزيارة تأتي في إطار دعم الاردن لجهود تحقيق السلام، ومن المقرر ان يتوجه الرئيس الفلسطيني الى القاهرة يوم الخميس المقبل لاجراء مباحثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل، حول تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية.
في السياق نفسه، ترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اجتماعاً لمنتدى الوزراء الثمانية لبحث مسألة الإفراج عن العوائد الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي كانت إسرائيل قد قررت تجميدها مؤقتاً عقب قبول عضوية دولة فلسطين في منظمة “اليونسكو” الدولية الشهر الماضي، رغم أن نتائج الاجتماع لم تُعرف بعد.