قدم محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة سياسية في ليبيا، استقالته من منصبه الثلاثاء بعد اعتماد قانون العزل السياسي للمسؤولين السابقين في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وقال المقريف في جلسة للمؤتمر “يجب على الجميع الامتثال للقانون احتراما للشرعية وللديموقراطية وسأكون أول من يمتثل لهذا القانون واضع استقالتي بين ايديكم”.
لكن يفترض ان يصادق المؤتمر على استقالة المقريف كما قال احد اعضائه موضحا انه سيتم انتخاب رئيس جديد في الايام المقبلة.
واضاف المقريف بتأثر “اغادركم مرفوع الراس مرتاح الضمير”، مؤكدا انه “استنفد كل طاقته في خدمة الامة”.
واعتبر المقريف بحكم المستقيل منذ اعتماد قانون العزل السياسي في الخامس من ايار/مايو الذي يبعد من الحياة السياسية الشخصيات التي شغلت مراكز مسؤولية في ظل النظام السابق منذ الاول من سبتمبر/ايلول 1969 تاريخ وصول معمر القذافي الى الحكم حتى سقوط نظامه في تشرين الاول/اكتوبر 2011.
ويستبعد القانون حكما المقريف الذي كان شغل منصب سفير ليبيا في الهند خلال ثمانينات القرن الماضي في ظل نظام معمر القذافي، قبل ان ينشق وينضم الى المعارضة في المنفى.
وقد انتخب المقريف في اب/اغسطس على رأس المؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من تموز/يوليو 2012 لكنه لم ينج من هذا القانون بالرغم من السنين التي امضاها في المعارضة وفي المنفى.
وكان المقريف وهو من مواليد 1940 في بنغازي (شرق) امضى 31 سنة في المنفى، 20 سنة منها كلاجىء سياسي في الولايات المتحدة، قبل ان يعود الى بلاده في خضم الثورة التي وضعت حدا لحكم القذافي.
وتم تبني هذا القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في الخامس من حزيران/يونيو، تحت ضغط ميليشيات مسلحة احتلت وزارتين لايام عدة.
وقال االمقريف محذرا “ان استخدام الاسلحة او التهديد باستخدامها (…) لا يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة من اعادة الاعمار والانتقال الديموقراطي”، متهما بعض اعضاء المؤتمر الوطني العام باللجوء الى مجموعات مسلحة لفرض وجهة نظرهم.
ويعترض بعض الحقوقيين والسياسيين على هذا القانون الذي اعتمد برأيهم “تحت تهديد السلاح” ويعتبر “جائرا ” بحق شخصيات ناضلت ضد النظام السابق حتى وان كانت خدمته في وقت ما.
والمقريف مجاز في الاقتصاد ويحمل دكتوراه في المالية من بريطانيا وقد اسس في ثمانينات القرن الماضي مع منشقين اخرين جبهة الخلاص الوطني الليبية التي حاولت الاطاحة بالقذافي مرات عدة عبر انقلابات عسكرية.
واثناء وجوده في المنفى طاردته اجهزة مخابرات معمر القذافي الذي شن حملة في الثمانينات تهدف الى تصفية معارضين في بلدان عربية وغربية عدة.
واضاف المقريف ايضا “ان امة لا تعترف بتضحيات ابنائها الاوفياء هي امة تمارس الظلم الجماعي وترتكب اثما خطيرا تجاه تاريخها وذاكرتها ومستقبلها”.
واعتبر النائب المستقل عبدالله القماتي “ان رحيل المقريف سيترك فراغا”، مضيفا انه “لا يوجد حاليا داخل المؤتمر شخصية كاريسمية يمكن ان تحل مكانه”.
وقال لوكالة فرانس برس “ان استقالة المقريف قد يكون لها عواقب وخيمة وتضر بالمرحلة الانتقالية”، مضيفا ان عددا من النواب يؤيدون “قرارا يستثني رئيس المؤتمر الوطني من قانون العزل السياسي”.
ويفترض ان يستبعد قانون العزل السياسي ايضا اعضاء اخرين في المؤتمر الوطني العام وكذلك كوادر في الادارة ووزراء بينهم وزير الداخلية عاشور شوايل.
واعلن المؤتمر الوطني العام الاثنين انه وافق على اقتراح رئيس الوزراء علي زيدان بتعيين محمد خليفة الشيخ وزيرا جديدا للداخلية خلفا لشوايل الضابط السابق في جهاز امن القذافي الذي قدم استقالته.
واعتبر طارق متري الممثل الخاص للامم المتحدة في ليبيا ان هذا القانون قد “يحرم مؤسسات الدولة من بعض الاشخاص من اصحاب الخبرات والكفاءات الذين يصعب جدا استبدالهم”.
واضاف متري ان اهمية هذا القانون لا يمكن تقييمها في الوقت الحاضر. وقال لصحافيين “هناك ايضا غموض بشأن عدد الاشخاص الذين سيشملهم”.