بدات القاهرة والخرطوم الاربعاء مشاورات اثر قرار اثيوبيا البدء بتحويل مياه النيل بهدف بناء سد كبير لتوليد الطاقة الكهربائية الامر الذي يمكن ان يؤدي الى عواقب كبيرة بالنسبة لمصر والسودان اللتين يمر النهر في اراضيهما.
ووصل وزير الموارد المائية والري السوداني اسامة عبد الله الحسن خلال النهار الى القاهرة في زيارة ترمي الى بحث هذا الملف مع السلطات المصرية، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
وعلى خط مواز، اجرى سفير اثيوبيا في القاهرة محمد ادريس محادثات مع مسؤولين كبار في وزارة الخارجية المصرية، وفقا للوكالة.
واشارت السلطات المصرية الى انها تنتظر تقريرا في غضون بضعة ايام من لجنة ثلاثية مصرية سودانية اثيوبية حول انعكاس هذا المشروع لاتخاذ موقف ازاءه.
واعتبر عدد من المسؤولين في هذه الاثناء ان القرار الاثيوبي تقني خصوصا ولا يعدل منسوب مياه النيل.
واكد عصام حداد مستشار الرئيس المصري محمد مرسي للشؤون الدولية ان قرار اديس ابابا لا انعكاس مباشرا له على حصة مصر من مياه النيل.
الا ان توتر السلطات المصرية ترجم مع ذلك الاربعاء باجتماع للحكومة برئاسة هشام قنديل لبحث هذا الموضوع.
وذكرت الحكومة بان القاهرة تعارض اي مشروع يمكن ان يؤثر على منسوب مياه النهر وان سيناريوهات مختلفة طرحت على البحث وفقا للتقرير الذي ستقدمه اللجنة الثلاثية.
وبدات اثيوبيا تحويل مياه النيل الازرق على طول 500 متر بهدف بناء سد كبير لتوليد الطاقة الكهربائية تحت اسم “النهضة الكبرى” وهو مشروع بقيمة 4,2 مليارات دولار، كما اعلن مسؤولون اثيوبيون.
واكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان الاربعاء ان المشروع لا يضر السودان.