رفعت الولايات المتحدة الخميس الحظر على مبيعات الهواتف والحواسيب الشخصية للايرانيين وفتحت امكانية الحصول على خدمات الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة الايرانيين على تجاوز الرقابة والقيود التي تفرضها الحكومة الايرانية على الانترنت.
ويسمح القرار للشركات الاميركية بالبدء فورا في بيع اجهزة الكمبيوتر والاجهزة اللوحية واجهزة الهواتف النقالة وبرامج الكمبيوتر وهواتف واجهزة استقبال بث الاقمار الصناعية، واجهزة الموديم للوصول للانترنت، وبرامج مكافحة فيروسات المعلوماتية، وغيرها من المعدات المخصصة للاستخدام الشخصي للايرانيين والتي كانت محظورة بموجب عقوبات شاملة فرضت على ذلك البلد، وفق قائمة نشرها المكتب المكلف العقوبات الدولية لدى وزارة الخزانة الاميركية.
وقالت وزارة الخارجية الاميركية ان هذه الخطوة ستتيح للايرانيين امكانية الالتفاف على “محاولات اسكات الشعب” ومساعدتهم على ممارسة “حقهم في التعبير”.
واضافت في بيان ان الشركات الاميركية ستصبح قادرة على “ان توفر للايرانيين معدات اتصالات شخصية اكثر امانا وتطورا لكي يتمكنوا من الاتصال ببعضهم البعض وبالعالم الخارجي”.
واصدرت وزارة الخزينة الاميركية ترخيصا عاما يسمح للاميركيين بيع اجهزة وخدمات الاتصالات للايرانيين، وهو ما كان محظورا حتى الان بموجب العقوبات التي تهدف الى الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي.
وقال ديفيد كوهن مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب والاستخبارات المالية ان “حرية التعبير والتجمع هي حريات عالمية للبشر”.
واضاف “سنستخدم جميع الادوات المتوفرة لنا بما فيها التراخيص التي تسهل الاتصالات، مع استثناءات تستهدف المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان، لمساعدة الشعب الايراني على ممارسة حقوقه الاساسية”.
واعلنت وزارة الخزانة من جهة ثانية الخميس انها اضافت الى قائمتها السوداء لجنة تابعة لوزارة العدل الايرانية ومكلفة تحسين “غربلة” المحتوى على الانترنت.
ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع ايران منذ الثورة الايرانية في 1979. وتنتقد واشطن ايران باستمرار بشأن حقوق الانسان وحرية التعبير.