القاهرة ــ «أخبار بووم»
دخلت الثورة المصرية في منعطف جديد، الاثنين، بعدما نجح المحتجون في فرض قطف تقديم حكومة عصام شرف استقالتها إلى المجلس العسكري، بعد أحداث العنف التي أدت إلى 33 قتيلاً برصاص وغازات قوات الأمن. غير ان المجلس العسكري رفض الاستقالة، ودعا القوى السياسية كافة إلى اجتماع طارئ للحوار حول سبل الخروج من الأزمة، وهو ما يمكن أن يعد إنجازاً آخر للثوار، بعدما كان العسكر يماطلون بتنفيذ المطالب والتحاور حول نقل السلطة إلى حكم مدني. وتأتي هذه التطورات قبل مليونية جديدة اليوم في ميدان التحرير تحت عنوان «استرداد الثورة»,
واعلنت الحكومة المصرية استقالتها، بعد ثلاثة أيام من المواجهات، وقال المتحدث باسم الحكومة محمد حجازي إن “الحكومة وضعت استقالتها تحت تصرف المجلس الاعلى للقوات المسلحة”، موضحا انه “تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن فانها مستمرة في اداء مهامها كاملة لحين البت في استقالتها”.
وبعيد اعلان الحكومة استقالتها، اكد التلفزيون الحكومي، نقلا عن مصدر عسكري، ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة رفض استقالة حكومة عصام شرف. ودعا المجلس، في بيان، “كافة القوى السياسية والوطنية الى حوار عاجل لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية ووضع تصورات الخروج منها في أسرع وقت ممكن حرصا على سلامة الوطن”، بحسب البيان الذي اوردته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
وكلف المجلس وزارة العدل بتشكيل لجنة “لتقصي الحقائق وأسباب وملابسات ما حدث، والتي أدت الى وقوع ضحايا من المتظاهرين وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه”.
وقد دعت الحركات المصرية الى تظاهرة مليونية الثلاثاء في ميدان التحرير للمطالبة بانهاء الحكم العسكري. ودعا ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 ابريل مع غيرهما من الحركات عبر الفيسبوك الى استقالة حكومة عصام شرف وتشكيل “حكومة انقاذ وطني”، كما دعت الى اجراء الانتخابات الرئاسية في موعد اقصاه نيسان/ابريل 2012 والى اعادة تنظيم شاملة لوزارة الداخلية.