أكد محامي تاحر السلاح المليونير الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين لوكالة فرانس برس امس الجمعة، ان موكله الذي اعتقلته الشرطة الفرنسية الخميس الماضي للاشتباه في سعيه الى الهرب من فرنسا حيث يحاكم في قضية كراتشي، لم يفكر بالفرار الى الدومينيكان بل اراد فقط القيام باستثمارات مالية في هذه الجمهورية.
وقال المحامي فرنسيس فيلمان ان “زياد تقي الدين احترم على الدوام الرقابة القضائية التي فرضها عليه القاضي رينو فان رويمبكي منذ نحو عامين ولم يكن في نيته يوما مغادرة فرنسا”.
وكان مصدر امني افاد فرانس برس ان الشرطة الفرنسية اعتقلت اول من امس تقي الدين الذي يخضع لرقابة قضائية مشددة في فرنسا تحظر عليه مغادرة البلاد، بعدما تأكد لها انه حاول الحصول على جواز سفر ديبلوماسي من جمهورية الدومينيكان.
لكن وكيل الدفاع عن تقي الدين اكد لوكالة فرانس برس ان الغاية من حصول موكله على جواز سفر من جمهورية الدومينيكان هو القيام باستثمارات مالية في هذا البلد.
وقال ان “مشروع الاستحصال على جواز سفر من جمهورية الدومينيكان ليست له اي علاقة بالاعداد لخطة فرار بل يندرج، بصفته امرا كماليا تماما، في اطار الاستثمارات التي كان زياد تقي الدين يعتزم القيام بها في جمهورية الدومينيكان انطلاقا من فرنسا وفي اطار تعزيز تسهيل هذه الاستثمارات وفتح حساب مصرفي في هذا البلد”.
ويحقق القضاء الفرنسي في قضية كراتشي التي شكلت فضيحة حول تمويل غامض للحملة الرئاسية في 1995 من خلال عمولات مفترضة على خلفية صفقات اسلحة مع باكستان.
وزياد تقي الدين ملاحق خصوصا في قضية كراتشي. ويشتبه القضاة بانه تلقى عمولات على هامش عقود تسليح ابرمت في 1994 قد تكون استخدمت في تمويل غير شرعي للحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الاسبق ادوار بالادور في 1995. وقد فرضت عليه المراقبة القضائية وطالب مرات عدة باعادة جواز سفره اليه لكن طلباته رفضت.