وبعدما حصلت على خطة انقاذ اولى في 2010 لم تكن كافية، حصلت اليونان في ربيع 2012 على خطة ثانية هائلة بقيمة 173 مليار يورو على شكل قروض ميسرة منحتها اياها ترويكا الجهات الدائنة (صندوق النقد الدولي، المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي) وذلك مقابل التزام اثينا بخطة تقشف صارمة.
وفي خطة المساعدة هذه تبلغ حصة صندوق النقد 28 مليار يورو مقسطة على دفعات، وقد افرج صندوق النقد عن الدفعتين الاوليين في كانون الثاني/يناير بعد اشهر طويلة من المفاوضات الشاقة مع اثينا وكذلك ايضا مع شركائها الاوروبيين.
وتأخر الصندوق في الافراج عن هذه القروض لانه رأى ان اليونان لا تحترم التزاماتها وقد سعى في هذا الاطار الى اقناع الاوروبيين بالتحرك لخفض مستوى المديونية العامة لهذا البلد والتي يعتبرها مديونية “تفوق القدرة على التحمل”.
ورغم ان اثينا لا تزال غارقة في الكساد منذ ستة اعوام، فان الترويكا اكدت مؤخرا وجود مؤشرات تحسن.
وخلال زيارة لاثينا الجمعة اكد رئيس مجموعة وزراء مالية دول منطقة اليورو (يوروغروب) يروين ديسيلبلويم ان اليونان سترى النمو الاقتصادي مجددا في 2014.