حقق اليمين فوزاً مطلقاً في الانتخابات التشريعية في إسبانيا، بحصول الحزب الشعبي على 186 مقعداً نيابياً، في حين حاز الحزب الاشتراكي على 111 مقعداً، في أسوأ نتيجة يحققها منذ عودة البلاد إلى الديموقراطية، بينما حصل حزب “ييردا اونيدا”، الذي يشكل تحالف البيئيين والشيوعيين، على 11 مقعداً بعدما كان لديه مقعدان فقط.
وسيتمكن الحزب الشعبي، بفضل الغالبية المطلقة التي حققها، من حكم البلاد بمفرده، بعدما فشل الاشتراكيون الذين تولوا السلطة في 2004، عندما كان النمو الاقتصادي مدفوعاً بالانتعاش العقاري، في مقاومة الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في خريف 2008.
ووعد زعيم الحزب الشعبي اليميني، ماريانو راخوي، الذي سيترأس الحكومة المقبلة اعتباراً من 20 ديسمبر/ كانون الأول القادم، ببذل “جهد متضامن” لإعلان “الحرب على الأزمة”، لكنه أقر بأنه “لن تحصل معجزات” في مواجهة الوضع الاقتصادي البالغ الصعوبة في إسبانيا.
وقال راخوي، (56 عاماً)، بُعيد فوز حزبه إنه “ليس سراً لأحد أننا سنحكم في الظروف الأكثر دقة في إسبانيا خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة، ولكن أود القول لجميع الإسبان إن الالتزام الذي نعلنه معكم سنحترمه بالكامل”.
وأضاف “لن يكون لي عدو آخر سوى الأزمة الاقتصادية، والبطالة والعجز والدين المتعاظم والركود الاقتصادي وكل ما يجعل هذه البلاد في وضع دقيق”.
وسيضطر رئيس الحكومة الجديد إلى أن يتحرك بسرعة تحت ضغط قوي من الأسواق المالية، في محاولة للنهوض بالاقتصاد المهدد بالانكماش، لكن الإجراءات التقشفية التي تلوح في الأفق قد تؤجج الاستياء الاجتماعي المنتشر في البلاد.
وقد أدت الأزمة الاقتصادية في إسبانيا إلى فقدان المواطنين الثقة في الأحزاب الكبرى، إذ اعتبر قسم من الناخبين أنه ليس باستطاعة اليمين ولا اليسار إعادة البلاد إلى مسارها.