المنامة ـ «أخبار بووم»
تصدر لجنة تقصي الحقائق، التي عينها ملك البحرين حمد بن عيسى برئاسة شريف بسيوني، تقريرها حول الأحداث الأخيرة في البحرين غداً. ويبدو أنه لن يتناول أي ادانة لقادة الحملة الأمنية، بما أن الحكومة أصدرت اليوم بياناً رحبت فيه بعمل اللجنة، فيما فضلت المعارضة الرسمية عدم إصدار أي تعليق ريثما يصدر التقرير. وقال النائب عن جمعية «الوفاق» سيد هادي الموسوي إنّها سترسل تساؤلاً الى اللجنة ان كانت قد سمحت للسلطة بالاطلاع على التقرير قبل صدوره، لأن ذلك مخالف للقانون.
وفي بيان أوردته وكالة أنباء البحرين «بنا»، قالت رئاسة مجلس الوزراء أن تقرير لجنة بسيوني «يعكس التزام جلالته بالوقوف على حقيقة وقائع الأحداث المؤسفة، بما في ذلك تسليط الضوء على أية اجراءات خاطئة لبعض الأجهزة الحكومية». وأشادت «بالأمر الملكي الذي منح اللجنة كامل الصلاحية لتحقيق أهدافها بتقصي الحقيقة». وقال إن «الحكومة قد فتحت أبوابها للجنة لممارسة مهامها بكل حرية وقدمت المعلومات المطلوبة بشفافية تامة». وأشارت الى أن الحكومة قامت من جانبها «باجراء تحقيقاتها الخاصة وكشفت عن أمور تستحق الاشادة والتقدير، بالاضافة الى أمور أخرى تبعث على الأسف»، وتم على أثر هذه التحقيقات «تحويل 20 من رجال الأمن المتورطين الى القضاء». وقالت إنه «من المتوقع أن يتضمن التقرير انتقاداً» للممارسات السيئة من قبل الحكومة، وإن «جميع المخالفين سيكونون مسؤولين عما ارتكبوه من مخالفات».
من جهته، رفض النائب الوفاقي، سيد هادي موسوي، طرح أي شكوك حول عمل اللجنة قبل الاطلاع على التقرير. لكنّه أشار الى أنّ البيان الأخير الصادر عن رئاسة الحكومة ،إضافة الى تقرير مستشار الملك قبل أيام، أثار لدى المعارضة تساؤلات حول «ان كانت اللجنة قد أطلعت السلطة على التقرير كي تبدي هذه الثقة؟».
وأكّد أنهم كمعارضة، سيرفعون كتاباً رسمياً الى اللجنة يطرحون فيه تساؤلاً ان كانت قد اطلعت الحكومة على تقريرها قبل صدوره، لأنه لا يحق لها قانونياً أن تقدم على ذلك، ان كانت قد فعلت. وأضاف أن التصريح الحكومي يكشف عن أنّ هناك «كماً ضئيلاً من الأفراد العسكريين الذي تعرضوا للمساءلة. اذ لفت الى انه جرى التحقيق مع 20 عسكرياً، في حين لدينا 800 حالة اعتداء موثقة».
كما رفض موسوي إعطاء أي تكهنات مسبقة حول التقرير مفضلاً التريث، وقال إن بسيوني يتمتع بمصداقية دولية عالية، مع أن البعض يأخذ عليه إطراءه للملك، وأشار الى أن التقرير سيصدر عن لجنة مؤلفة من 5 أعضاء، وليس فقط عن بسيوني، وبالتالي فان صدور تقييمها بما يخالف الواقع سيضعها في موقف محرج دولياً، لا سيما أنّ الانتهاكات تجري على مرآى عينها.