اعتبرت لجنة تحقيق الامم المتحدة حول سوريا في اخر تقرير لها أمام مجلس حقوق الانسان الثلاثاء أن الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب اصبحت «أمراً واقعياً بشكل يومي» في سوريا مشيرة بشكل خاص إلى الشبهات باستخدام أسلحة كيميائية وإلى المجازر واللجوء إلى التعذيب.
وقالت اللجنة التحقيق إن «هناك دوافع معقولة للاعتقاد بان كميات محدودة من منتجات كيميائية استخدمت». أشار المحققون إلى أربعة أحداث تم خلالها استخدام هذه المواد لكن تحقيقاتهم لم تتح حتى الآن تحديد طبيعة هذه العناصر الكيميائية وأنظمة الاسلحة المستخدمة ولا الجهة التي استخدمتها.
والحوادث الأربعة وقعت في المناطق التالية حسب ما جاء في التقرير:
– خان العسل قرب حلب في ١٩ اذار/مارس
– العتيبة قرب دمشق في ١٩ اذار/مارس
– حي الشيخ مقصود في حلب في ١٣ نيسان/ابريل
– مدينة سراقب في ٢٩ نيسان/أبريل.
وكتب الخبراء في تقريرهم الذي يغطي الفترة الممتدة من 15 كانون الثاني/يناير إلى 15 ايار/مايو «هناك حوادث اخرى ايضا قيد التحقيق».
ولجنة التحقيق المستقلة التي تعمل بتفويض من مجلس حقوق الانسان لم تتلق موافقة من دمشق بعد للتوجه إلى سوريا. ومنذ بدء مهامها تحقق في ٣٠ إدعاء بوقوع مجازر بينها ١٧ قد تكون ارتكبت منذ 15 كانون الثاني/يناير.
وروت كارلا ديل بونتي القاضية السويسرية عضو لجنة التحقيق قائلة «لقد فوجئت كثيراً بالعنف وقساوة الأعمال الإجرامية لا سيما أعمال التعذيب». وأضافت «هناك عامل آخر أثار قلقي أيضا هو استخدام أطفال في المعارك وهم يتعرضون للقتل والتعذيب».
واتهم المحققون الجيش بارتكاب جرائم وأعمال تعذيب وإغتصاب وأعمال أخرى غير انسانية. ويتلقى الجيش السوري مساعدة من مقاتلين أجانب ومن حزب الله اللبناني. وقال باولو بنييرو رئيس لجنة التحقيق «إن عدداً من هذه الاعمال ارتكب في اطار هجمات معممة وممنهجة ضد المدنيين».
واتهمت اللجنة أيضا مجموعات المعارضة المسلحة بارتكاب جرائم حرب وبينها إعدامات خارج اطار القضاء وأعمال تعذيب أو تعريض حياة سكان للخطر عبر إقامة أهداف عسكرية قرب مناطق مدنية. لكنها لفتت إلى أن هذه الفظاعات لم تبلغ مستوى وحجم تلك التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها.