القاهرة ــ “أخبار بووم”
احتشد مئات آلاف المصريين في ميدان التحرير في قلب القاهرة تلبية للدعوة إلى “مليونية إنقاذ الثورة”، التي دعت إليها قوى سياسية وقاطعتها حركة الإخوان المسلمين، في وقت جمع المجلس العسكري الأحزاب والتيارات السياسية لبحث سبل الخروج من الأزمة، وجرى الاتفاق خلاله على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، أي 28 تشرين الثاني الحالي، وإجراء الانتخابات الرئاسية خلال سبعة أشهر.
وأعلن رئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي، في بيان إلى الشعب المصري، عن قبول استقالة حكومة عصام شرف وتكليفها بتصريف الأعمال إلى أن يتم تشكيل حكومة “إنقاذ وطني”. كما شدد على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها الاثنين المقبل، إضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية قبل شهر حزيران المقبل.
طنطاوي وجه خطابه إلى الجماهير المحتشدة، مؤكداً بأن المجلس غير راغب في الاستمرار في الحكم، وبأنه “يحمي المصريين”، غير أنه لم يوجه أي كلمة اعتذار لاستخدام القوة من قبل الشرطة والقوى العسكرية، ما أدى إلى سقوط 33 قتيلاً.
ما أعلنه طنطاوي جاء بعد الاجتماع مع رئيس حزب “الحرية والعدالة”، المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، محمد مرسي، اضافة الى ممثلي بعض الاحزاب الأخرى واثنين من المرشحين للرئاسة هما الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي الإسلامي محمد سليم العوا.
غير أن مضمون البيان قد لا يلبي مطالب المحتشدين في قلب العاصمة المصرية الذين يريدون إنهاء حكم العسكر. ورفع المتظاهرين لافتة تحت عنوان “قواعد نظام ميدان الثورة المصرية” وتشتمل على تعليمات بمنع إقامة منصة منفردة ورفع شعارات لقوى سياسية أو حزبية بعينها، وأن للميدان ميكرفونا واحدا وأن الكل مصريون. وطالب المتظاهرون بأن يسلم المجلس العسكري الحكم لسلطة مدنية في أسرع وقت ممكن، وهتفوا بانتظام “الشعب يريد إسقاط المشير”.
وكان الإخوان المسلمون قالوا إنهم لن شاركوا في مليونية “الإنقاذ الوطني” اليوم التي تحشد لها أحزاب وحركات شبابية. وقال حزب “الحرية والعدالة”، في بيان، إنه أعلن عدم مشاركته في هذه المليونية حرصا منه على عدم استدراج الشعب لمواجهات دامية جديدة مع أطراف تسعى لمزيد من الاحتقان. وأكد استمرار مساعيه مع كافة الأطراف “لوأد الفتنة التي أشعلتها وزارة الداخلية في البلاد والتي تركت الانفلات الأمني يسود في كثير من المحافظات بينما استأسدت على المتظاهرين”.