حذّرت الحكومة الفلسطينية الجديدة في اجتماعها الأول، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، من تفاقم الأزمة المالية لاسيما بعد أن ورثت مديونية عالية.
وقال محمد مصطفى نائب رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة، إن “هناك أزمة مالية كبيرة وهناك 4.2 مليار دولار ديون مستحقة داخلية وخارجية، لكننا سنعمل على عدم تفاقمها”.
وأكد مصطفى أن الاجتماع تركز على بحث سبل ترشيد الإنفاق المالي والبحث عن مصادر للتمويل، بالتزامن مع العمل على جمع الضرائب وتوفير موارد إضافية لتقليص الأزمة المتزايدة.
وكانت الحكومة التي ضمت 10 وزراء جدد من بينهم رئيسها رامي الحمد الله ونائباه، أدّت اليمين القانونية يوم الخميس الماضي أمام الرئيس محمود عباس.