جدد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، التأكيد على “احترام لبنان للقرارات الدولية، ومنها القرار 1757 المتعلق بالمحكمة الدولية”، متمنياً أن يكون عملها “بعيداً عن السياسة”.
وقال ميقاتي، خلال لقائه رئيس المحكمة الدولية الخاصة الجديد، القاضي دايفيد باراغوانث، الذي يزور لبنان حالياً، إنه يتمنى ان يبقى عمل المحكمة “في إطاره القانوني، بعيدا عن الاستنسابية أو الاستخدام السياسي، مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظات البعض على جوانب معينة تتعلق بملف المحكمة ككل”.
واشار ميقاتي، في بيان بعد اللقاء، الى أنه جرى بحث التعاون القائم بين لبنان والمحكمة الدولية التي ستنظر بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، مضيفاً أنه “يتابع السبل الآيلة لإنجاز الملف المتعلق بحصة لبنان من تمويلها تمهيداً لإتخاذ القرار المناسب في شأنه ضمن المهلة القانونية اللازمة”.
وقال مصدر رسمي ان رئيس المحكمة الدولية عرض خلال اللقاء لمسار العمل القائم بالمحكمة، مؤكداً “أن الاساس هو إحقاق العدالة ومحاسبة المتورطين في الجريمة”.
هذا ويعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة في 30 من الجاري تخصص للبحث في طلب وزير المال محمد الصفدي سلفة خزينة لتسديد حصة لبنان من المحكمة الدولية. وكانت المصادر المراقبة اشارت الى أن هذه الجلسة “لن تكون الأولى والأخيرة”، وإن إصرار الرئيس ميقاتي على إدراج طلبه على جدول أعمال الجلسة، يهدف إلى “وضع الأطراف المشاركين في الحكومة أمام مسؤولياتهم لجهة تأكيد التزاماتهم بتطبيق القرارات الداخلية وأبرزها المحكمة الخاصة بلبنان”.
وأكدت مصادر وزارية لصحيفة “الحياة” أن جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل “لن تنتهي إلى حسم الموقف من تمويل المحكمة، بمقدار ما ستضع قطار التمويل على السكة، في محاولة للضغط من أجل التوافق على التمويل، وبالتالي إخراج هذه المسألة من التجاذبات داخل الحكومة بين فريق مؤيد وآخر معارض يشكل الأكثرية حتى الساعة، ما لم يطرأ تبدل في المواقف يدفع باتجاه إقرار التمويل، لتفادي إقحام لبنان في صدام مع المجتمع الدولي على خلفية إخلاله بتعهداته بتطبيق القرارات الدولية والتزامه بمفاعيلها”.