شهدت ليبرفيل عاصمة الغابون مشادة كلامية بين «فاتو بن سوادا» (Fatou Bensouad) المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، و«لويز موشيكيوابو» (Louise Mushikiwabo) وزيرة خارجية راوندا. محور المشادة كان السؤال التالي: «هل المحكمة الجنائية الدولية تطبق معايير استعمارية؟ وهل هي مسيسة؟
بالطبع لعمل المحكمة الدولية انعكاسات سياسية وأفضل مثال «لوران غباغبو» الذي ينتظر محاكمته في لاهاي ففي حال إعلان برآته فسيعود إلى شاطئ العاج مع إمكانية عودة العنف وفي حال إدانته عنف أيضاً ينتظر العاجيين. من هنا ضرورة أن تكون المحكمة الدولية فوق كل الشبهات.
بن سوادا دافعت عن شرف المؤسسة الدولية فوافقت على أن اللجوء إلى المحكمة الدولية هو «مسار سياسي» إذ أن الحكومات فقط لها الحق بطلب الملاحقات، بينم التحقيقات هي «مسار قضائي» بحت.
وبما أن نظام المحكمة الذي أقر في روما قريب من النظام الأنكلو ساكسوني فإن المتهم يحصل عى كافة الضمانات الممكنة، وعوامل الاتهام يجب أن تكون ثمرة التحقيقات التي يقوم بها عملاء المحكمة.
ولكن في سياق الاتهامات بـ«النيوكولونيالية» التي ساقها زعماء أفريقيا في أديس أبابا إبان القمة الأخيرة للمحكمة قالت موشيكيوابو «لأختها» بن سوادا «توجد أزمة بين أفريقيا والمحكمة الدولية» في إشارة إلى سوق عدد مرتفع من زعماء أفارقة سابقين إلى المحكمة الدولية، وأن ذلك يسبب حرجاً لحكومات الأفريقية.
وقد أجابت المدعية العامة بأن الحكومات هي التي تلجأ إلى المحكمة أو مجلس الأمن في ثلاث حالات «جرائم حرب أو جرام ضد الإنسانية أو مجازر»و وأن المحكمة تقرر بعدها من هم المشتبه بهم. وأكدت بأن «آلكثير من مفاجآت آتية» وأشارت إلى أحداث في كولومبيا وجورجيا ودول أخرى، ولمحت إلى إمكانية توجيه اتهامات إلى القوات التي حاربت غباغبو.
هل تسقط هذه الملفات الجديدة التهم التي تلف عمل المحكمة الدولية؟