لدى الانتهاء من التوقيع على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ألقى الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، كلمةً تحدث فيها صراحةً عن أن التوقيع ليس هو المهم، بل حسن النوايا والاستعداد للتعاون بين مختلف الأفرقاء السياسيين خلال المرحلة المقبلة لاتمام الاتفاق وادخال الاليات حيز التنفيذ.
وفي الوقت نفسه، لم يتخل صالح عن حقده تجاه المعارضة السياسية، بعدما وجد أن الاخيرة نجحت في جني ثمار الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد طوال الأشهر الماضية، وأصبحت شريكاً رئيسياً لحزب المؤتمر الشعبي العام في الحكم، بنسبة متساوية، فيما تحول صالح إلى مجرد رئيس شرفي لا يملك اي صلاحيات.
ولذلك، لم يجد صالح من خيار أمامه سوى انتقادها بقسوة معززاً الشكوك باحتمالات سعيه في المرحلة المقبلة إلى اجهاض الاتفاق المترنح على وقع اعتراضات المحتجين وبعض القوى السياسية اليمنية.
ولعل الموقف الأبرز الرافض للمبادرة جاء من الحوثيين الذين اعتبروا أنها تهدف الى إجهاض الثورة. وقال قائد الجماعة عبد الملك الحوثي، في بيان، “نؤكد رفضنا للتسوية السياسية التي تمت مع النظام المجرم، والتي تعيده إلى المربع الأول الذي ثار الشعب عليه وتمنحه حصانة من الملاحقة القانونية جراء جرائمه الفظيعة بحق الشعب اليمني”.
واعتبر الحوثي ان “أي اتفاقية مع النظام تُعتبر خيانةً لدماء الشهداء والجرحى، واستخفافاً بتضحيات الشعب اليمني وطعنة موجعة للثوار الأحرار الذين تحملوا كل أنواع المعاناة والسجن والتعذيب والقتل لأكثر من عشرة أشهر”.