المنامة ــ “أخبار بووم”
فيما يشبه الترحيب، أعلنت جمعية «الوفاق» المعارضة البحرينية أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الذي صدر الأربعاء، أكّد على وطنية الثورة، فيما اعتبرت واشنطن أن التقرير مدخل لتسوية الأزمة.
وقالت “الوفاق” في بيان إن التقرير “أكد على وطنية الثورة البحرينية، وأن لا دخل لإيران أو غيرها في تحريك هذه الثورة أو انطلاقتها أو استمرارها، وهي مطالب تنشد الوصول للديموقراطية عبر حكومة منتخبة وبرلمان منتخب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، ودوائر انتخابية عادلة، وقضاء مستقل ونزيه، وأمن للجميع”.
وأشارت الى أن “التقرير أثبت صحة خطاب ومعلومات المعارضة والمنظمات الحقوقية العالمية، التي قدمتها على مدى العشرة أشهر الماضية، من انتهاكات جسيمة وقمع للحريات في التجمعات وأساليب التعبير عن الرأي والصحافة ووسائل الإعلام الرسمية والمقربة منها”.
وأكدت أن التقرير “أثبت وجود قتل خارج القانون وتعذيب واعتقال تعسفي وهدم للمساجد وفصل للموظفين والطلبة وإيقاف المنح والبعثات، واستخدام الأجهزة الحكومية للقوة المفرطة، وانتهاك في أساليب القبض وسوء معاملة السجناء والموقوفين، والمحاكمة والتوقيف بناء على حرية التعبير والتجمع والتنظيم، واخفاء معلومات عن المحتجزين فترات بين أيام وأسابيع، واستخدام الإعلام الرسمي للغة مهينة وتغطية تحريضية للأحداث”.
ودعت في بيانها الى حكومة منتخبة، مشيرة الى أن “التقرير يثبت انتهاكات ممنهجة وجسيمة ومتعمدة طالت مختلف أوجه الحياة السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، مما يشير إلى ضرورة إقالة الحكومة الحالية التي ارتكبت هذه الجرائم وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، يدها نظيفة من الدماء والتعذيب وهدم المساجد، لقيادة مرحلة انتقالية تنفذ فيها الإصلاحات السياسية الحقيقية والجدية والتحول الديموقراطي”.
ونوهت «الوفاق» إلى “ضرورة تشكيل لجنة حيادية نزيهة من أطراف دولية تابعة للأمم المتحدة للعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير، وأخرى برعاية دولية مستقلة لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة وعدم إفلاتهم من العقاب”.
على المستوى الدولي، وصف البيت الأبيض قرار إنشاء اللجنة بالقرار «الشجاع والجريء، وأن القرار خطوة غير مسبوقة تبعث على الاحترام والتقدير». وقال إن “الولايات المتحدة تقدر عالياً، في الوقت ذاته، الجهود المضنية والعمل الدؤوب الذي قام به رئيس اللجنة البروفسور محمود شريف بسيوني، وزملاؤه في اللجنة طيلة الخمسة الأشهر الماضية”.
ورحب بالتزام الملك البحريني بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير. واعتبر أن “تقرير اللجنة والخطوات اللاحقة التي اتخذت لتنفيذ ما ورد فيه من توصيات تصلح كأساس لتعزيز المصالحة الوطنية وعملية الإصلاح المرجوة في كافة المجالات من أجل تلبية التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين”.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون «إننا نرحب باستجابة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير ومتابعة عملية تنفيذها عن كثب. كما أننا نرى أن تقرير اللجنة والخطوات اللاحقة التي اتخذت لتنفيذ توصياتها يمكن أن تخدم كأساس لتعزيز المصالحة والإصلاح في البلاد». وأضافت أن النتائج تظهر أنه “يتعين على حكومة البحرين محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ووضع تغييرات مؤسساتية لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مرة أخرى”.