أجلت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية الجمعة إلى 26 حزيران/يونيو الحالي النظر في قضية تلاحق فيها 3 ناشطات أوروبيات بمنظمة “فيمن” تظاهرن نهاية الشهر الماضي عاريات الصدور في تونس في سابقة بالعالم العربي، ورفضت الافراج عنهن مؤقتا بحسب المحامي صهيب البحري.
وكانت محكمة ابتدائية قضت في 12 حزيران/يونيو الحالي بسجن الناشطات الثلاث (فرنسيتان وألمانية) 4 أشهر نافذة ورفضت طلب محامين وكلتهم جمعيات اسلامية “القيام بالحق الشخصي” أي تمثيل هذه الجمعيات التي نددت بتعري ناشطات فيمن في تونس، أمام القضاء.
وفي القانون التونسي، يحق لهذه الجمعيات استئناف حكم الرفض الابتدائي في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ صدوره (22 حزيران/يونيو) إلا أن محكمة الاستئناف لم تراع انتهاء المهلة القانونية وعينت جلسة المحاكمة بتاريخ 21 حزيران/يونيو لتقع بذلك في “خطإ إجرائي” بحسب المحامي صهيب البحري.
وقال المحامي لفرانس برس “بما أن المهلة القانونية لا تنتهي اليوم، فليس هناك خيار أمام القاضي سوى (تأجيل القضية) لتمكين (محامي) الجمعيات (الاسلامية) من استئناف الحكم”.
وداخل المحكمة، ارتدى محامو الجمعيات الاسلامية شارة حمراء احتجاجا على ما اسموه “السرعة في تعيين جلسة الاستئناف تحت تأثير ضغط أجنبي على القضاء” التونسي وهو أمر نفاه النائب العام.
ومثلت الفرنسيتان بولين هيليي ومارغريت سترن والالمانية جوزيفين ماركمان أمام القاضي مرتديات “السفساري” ( لحاف تقليدي تونسي أبيض اللون يغطي كامل الجسم باستثناء الوجه).
وجددت ناشطات “فيمن” التأكيد على أن إقدامهن على تعرية صدورهن يوم 29 أيار/مايو الماضي أمام محكمة تونس الابتدائية وتسلقهن سور المحكمة كان القصد منه مساندة الناشطة التونسية في المنظمة، أمينة السبوعي الموقوفة منذ 19 من الشهر نفسه.
وقالت الالمانية جوزيفين ماركمان للقاضي عبر مترجم “لم يكن هدفنا خرق القانون التونسي أو النيل من الاداب العامة بل مساندة أمينة فقط”.
وفي 12 حزيران/يونيو الحالي قضت محكمة الناحية بحبس الناشطات الاوروبيات 4 أشهر ويوما واحدا من أجل “التجاهر بما ينافي الحياء” و”الاعتداء على الاخلاق الحميدة” و”إحداث الهرج والتشويش بالطريق العام” بموجب القانون الجزائي التونسي.
واعتبرت المحكمة وقتئذ “تعمد” الناشطات التعري امام محكمة “تجاسرا على تقاليد مجتمع تجمعه نواميس واخلاقيات محددة” بحسب نص الحكم.
وأعربت ألمانيا وفرنسا والاتحاد الاوربي عن قلقهم لصدور أحكام قالوا انها “قاسية” ضد الناشطات ودعوا الى “الرأفة” بهن.
وفي آذار/مارس 2013 صدمت أمينة (18 عاما) الرأي العام في تونس البلد المسلم عندما نشرت على الانترنت صورا ظهرت فيها عارية الصدر.
وكتبت الفتاة وقتئذ على جسمها عبارة “جسدي ملكي وليس (مصدر) شرف أحد”.
وفي 19 أيار/مايو الماضي اعتقلت الشرطة امينة السبوعي في القيروان بعدما كتبت عبارة “فيمن” على جدار مقبرة قريبة من جامع عقبة ابن نافع (أول جامع في شمال افريقيا بني 50 هجرية) وصادرت لديها عبوة غاز مشل للحركة.
وكان من المقرر ان تعقد في اليوم نفسه جماعة “انصار الشريعة” السلفية الجهادية الموالية لتنظيم القاعدة مؤتمرها السنوي الثالث قرب هذا الجامع قبل ان تمنعه وزارة الداخلية.
واعتبر مراقبون تحول امينة الى القيروان وكتابتها عبارة “فيمن” على جدار المقبرة “استفزازا”.
واصدرت محكمة القيروان يوم 29 ايار/مايو الماضي حكما بتغريم امينة 300 دينار (حوالى 150 يورو) من اجل حيازة عبوة غاز مشل للحركة دون ترخيص قانوني وقررت الابقاء عليها قيد الحبس بعدما وجهت لها تهما جديدة تصل عقوبتها الى السجن 14 عاما.
وهذه التهم هي “تكوين وفاق من اجل الاعتداء على الاملاك والاشخاص” و”التجاهر بفحش” و”تدنيس مقبرة”.
وبحسب الفصول 132 و167 و226 من القانون الجزائي التونسي تصل عقوبة التهم الثلاث الجديدة مجتمعة الى الحبس 14 سنة ونصف سنة.
وأكدت والدة امينة ان ابنتها “تعاني من مرض نفسي وتتلقى العلاج منذ سنة 2009” وانها راجعت مستشفى الرازي أشهر مستشفى للامراض العقلية في تونس.
واظهرت الأم لفرانس برس شهادات طبية تثبت صحة اقوالها.
وبحسب شهادة طبية تعود الى آذار/مارس 2013 “تعاني (امينة) منذ اشهر من هبوط في المزاج وأرق مع حزن وسرعة انفعال وردود فعل متفجرة وأوهام وشعور بالذنب وبتشوه الذات وبانخفاض في تقدير النفس واضطرابات سلوكية، وسلوكيات انتحارية”.
تاسست منظمة “فيمن” سنة 2008 بهدف الدفاع عن حقوق النساء الاوكرانيات واكتسبت شهرة عالمية بسبب تعمد ناشطاتها الاحتجاج عاريات الصدور. وللمنظمة فروع في عدة دول.