نقطة على السطر
بسّام الطيارة
أخطأت قطر ويخطى الإعلام الممول من قطر وكالعادة يخطئ المسؤولون اللبنانيون في قضية طرد اللبنانيين من الخليج وخصوصاً من قطر. عندما نشير إلى المسؤولين اللبنانين نشير إليهم جميعاً بشكل عام وإلى الوزير عدنان منصور بشكل خاص.
تصرف السلطات الخليجية هو تصرف سافر لاإنساني بعيد عن كافة المعايير الأدبية وقوانين حقوق الإنسان السارية في العالم وموجبات العقود ولنقل أيضاً بعيداً عن معايير الأخلاق. وعوضاً عن أن يضع هذه الصفات والنعوت في فيه فضل الوزير منصور على أساس أنه «ديبلوماسي» أن يلعب لعبة النعامة التي تدفن رأسها في الرمال. أما المسؤولون اللبنانيون الذين لديهم حساب يصفوه مع منصور الذي رفض رفع رسالة احتجاج على «الخروق السورية» أسعدهم تخبط الوزير ومدوا يدهم وألسنتهم يساهمون من حيث لا يدرون بإغراق السمعة اللبنانية، غير آبهين بمصير العائلات اللبنانية التي ذنبها الوحيد أنها ولدت تحت سقف علي ولم تلد تحت سقف عمر.
الإعلام الممول من قطر والمنطبح أمام الأموال القطرية يسلط نيران افتتاحياته ومنابره ومقالاته وتقاريره «الإعلامية» على الوزير منصور وكأنه هو الذي اتخذ هذا القرار الذي يقطع لقمة عيش عائلات لبنانية.
أما السلطات القطرية فقد اثبتت عبر هذه العملية أنها ما زالت إمارة نخيل وأن ما سمي في الإعلام الممول قطرياً «ربيعآً عربياً» في الإمارة الغازية ما هو إلا تبديل في كراسي لا تمس العقلية التعسفية.
نسأل السلطات القطرية: ما ذنب هؤلاء العائلات إذا جاء تدخل حزب الله في سوريا ليقلب المعادلات العسكرية؟ هل يستطيع مهندسون ومحاسبون وإداريون لا يزورن بلادهم سوى في شهر العطلة أن يؤثروا على قرارت حزب الله؟ هل يعتبر أمير قطر أن قطع أرزاق عشرات اللبنانيين سوف يغير من أهداف حزب الله أو سوف يسحب بساط تأييد عائلات شيعية لبنانية من تحت أقدام الحزب الشيعي.
إنه تفكير مشين بعيد جداً عن العادات البدوية التي تبجل الكرم وتحترم كلمة عقد والوفاء. مهما علا شأن «إمارة» بسبب تدفق الأموال فإن التقدم لا يكون فقط بالعمارات الشاهقة ولا بتنظيم كأس العالم من دون كحول ولا بشراء أبنية في باريس، يكون التقدم باحترام القوانين والعقود وعدم معاملة العاملين والمهاجرين كالخرفان. هذه القرارات تخرق كل المواثيق الدولية المتعلقة باليد العاملة.
أما الإعلام المأجور الذي يريد أن يرى شجرة تخبط المسؤولين اللبنانين ولا ينظر إلى غابة التخلف في تلك القرارات، فهو يساهم من حيث لا يدري ليس فقط في مضاعفة آلام العائلات اللبنانية المطرودة، بل في تخلف الإمارة التي يدعي أنها تعيش «ربيعاً عربياً».
لا ينفع الانبطاح لمنع الخليجيين من فرض عقاب جماعي على المهاجرينن اللبنانيين. لقد سبق لصحيفة لبنانية كبرى أن حاولت: فوجه رئيس تحريرها ومؤسسها رسالة في هذا المعنى للملك عبدالله السعودي، ولم يمنع هذا من إقرار الخليجيين الستة مسألة «طرد الشيعة اللبنانيين» في حركة تهدف أولاً وأخيراً إلى زرع الشقاق المذهبي في لبنان.
حتى الآن لم نسمع بطرد مواطنين لبنانيين من المملكة السعودية حامية أماكن عبادة المسلمين، فهل يكون تصرف الإمارة الغازية بالون تجربة؟