قادت فرنسا واسبانيا جهدا على مستوى اوروبا يوم الخميس لحمل شركة الانترنت الامريكية العملاقة غوغل على تغيير سياساتها بشأن جمع بيانات المستخدمين.
ويكتسب التوقيت حساسية بالنسبة لجوجل وسط الانباء عن ان وكالة الامن القومي الامريكية جمعت سرا بموجب برنامج بريزم للمراقبة بيانات مستخدمين من تسع شركات امريكية منها غوغل لتعقب تحركات الناس واتصالاتهم.
وقالت وكالة حماية البيانات في فرنسا (سي.ان.اي.ال) ان غوغل انتهكت القانون الفرنسي وامهلتها ثلاثة اشهر لتغيير سياسات الخصوصية لديها والا تعرضت لغرامة تصل الى 150 الف يورو (200 الف دولار).
وابلغت وكالة حماية البيانات في اسبانيا (ايه.اي.بي.دي) غوغل انها ستغرم ما بين 40 الف يورو الى 300 الف يورو عن كل انتهاك من خمس انتهاكات للقانون منها عدم الوضوح بشأن ما تفعله بالبيانات وانها ربما تعالج كمية “غير متناسبة” من البيانات وتبقي عليها لفترة “غير محددة وغير مبررة”.
وقالت الوكالة الفرنسية التي تقود تحقيق اوروبا منذ بدأت غوغل سياسة الخصوصية المجمعة في مارس اذار 2012 ان بريطانيا والمانيا وايطاليا وهولندا ستتخذ اجراءات مشابهة ضد صاحبة اكبر محرك بحث في العالم.
ويمكن ان تواجه غوغل غرامات تصل الى عدة ملايين من اليورو إجمالا.
وجمعت غوغل العام الماضي 60 سياسة خصوصية لديها في سياسة واحدة وبدأت ضم البيانات التي تجمعها عن المستخدمين الافراد على خدماتها ومنها يوتيوب وجي ميل وشبكة جوجل بلس للتواصل الاجتماعي. ولم تعط للمستخدمين خيارا للخروج.
ويعتبر خبراء قانون وصانعو سياسات ان تصرف (سي.ان.اي.ال) اختبار لقدرة اوروبا على التأثير على سلوك شركات الانترنت الدولية