بعد سقوط ما يزيد عن ٣٨ قتيلاً خلال خمسة أيام قامت هدنة هشة بين قوات الامن المركزي المصرية والمحتجين، بانتظار نتائج ردة الفعل المحتجين على الأرض على قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة تكليف رئيسا أسبق لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة في محاولة فيما يبدو لاستعادة الثقة المحلية والدولية بالاقتصاد الذي يتراجع.
وكان بيان للمحتجين قد أعلن عن اعتراضهم على تكليف كمال الجنزوري بتشكيل الحكومة رغم تأكيد المجلس العسكري على عدم تأجيل للانتخابات البرلمانية المقررة الاسبوع المقبل. وقال المحتجون قالوا إنهم سيصعدون إحتجاجاتهم الى أن يرحل المجلس. وهتف ألوف منهم «الشعب يريد اعدام المشير» في إشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي الذي عمل لعشرين عاما وزيرا للدفاع تحت حكم مبارك ولا يزال يشغل المنصب الى جانب منصب القائد العام للقوات المسلحة.