نفذ نحو 2000 موظف مدني من العاملين في مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية إضرابا لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على تقليص فرص العمل وخفض الأجور.
وذكر بيان وزعته ثلاث نقابات منظمة للاضراب أن “الإصلاحات المقترحة لظروف العمل التي اعلن عنها مؤخرا أعدت وراء الأبواب المغلقة من دون تشاور أو إشراك ممثلي العمال فيها” مؤكدا أن ما حدث “يشكل سابقة خطيرة لقانون العمل والعاملين في أي دولة ديمقراطية”.
وأضاف أن “العمل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي لم يعد يجتذب احدا بسبب تخفيضات الميزانية وتقليص أعداد الموظفين”.
وأكدت النقابات في بيانها أن “عددا محدودا من الموظفين سيتوجه للعمل حتى لا تتعطل أعمال القمة بسبب الاضراب”.