يمدد مجلس الأمن اليوم ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك في الجولان (أندوف) ويقر تعديلات في عملها بينها «تطبيق القوة إجراءات تضمن لها قدرات الحماية الذاتية وترفع مستوى آلياتها ومعداتها المخصصة للدفاع الذاتي ضمن الأطر التي أقرتها اتفاقية فك الاشتباك» الموقعة العام 1974 بين سوريا وإسرائيل. وأوضح ديبلوماسيون في مجلس الأمن أن التعديلات المزمع تبنيها في القرار ستسمح لقوة «أندوف» بالتزود بأسلحة فردية رشاشة ورشاشات متوسطة في مركباتها» فضلاً عن «رفع عديدها من نحو 950 الى 1250 جندياً».
وأعدت الولايات المتحدة وروسيا مشروع القرار الذي يدين التعرض لسلامة جنود القوة الدولية وأمنهم بما فيه أحداث «الخطف والتوقيف التي قامت بها مجموعات المعارضة السورية»، كما «يشدد على ضرورة عدم وجود أنشطة عسكرية للمعارضة السورية في منطقة الفصل، ويحض الدول ذات التأثير في المعارضة الى وقف كل أنشطتها التي تشكل خطراً على أندوف وأن تضمن حرية تحرك عناصر الأمم المتحدة على الأرض ليقوموا بمهمتهم». ويشدد على «واجبات الطرفين (سوريا وإسرائيل) في الاحترام الكامل لبنود اتفاقية فك الاشتباك. ويدعو الأطراف الى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خروق لوقف النار في منطقة الفصل، ويشدد على عدم وجود أي نشاط عسكري في المنطقة نفسها بما فيها القوات المسلحة السورية».