نقطة على السطر
بسّام الطيارة
صوّت مجلس النواب اللبناني قبل أسابيع من انتهاء ولايته على تمديد ولايته لسنة وخمسة شهور، لأنه لم يتوصل إلى «صيغة قانون جديد للانتخابات». هذا المجلس الذي مدد لنفسه يستعد للتمديد لقيادة أركان الجيش اللبناني. ومجرد طرح هذا الموضوع على التداول كشف أن ولاية كل من قائد الجيش ورئيس الأركان أيضاً تنتهي بعد أسابيع ومن هنا ضرورة التمديد. ويتحدث البعض عن تمديد لثلاث سنوات (رفع سن تقاعد الضباط من ٦٠ إلى ٦٣ عاماً).
بعد أقل من سنة أي في ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٤ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أي قبل نهاية ولاية التمديد لمجلس النواب…ولقائد الجيش، وبدأ الحديث عن تمديد «في ظل الظروف الحالية» أي أن الطاقم السياسي يدرك من الآن أن الظروف بعد سنة ستكون مزرية، وبالتالي يتحدث عن تمديد هو في الواقع «تجميد» للحياة السياسية.
إذا نظرنا إلى «الكومبينات» التي تكلل السياسة اللبنانية بحيث أن النواب (ممثلي الشعب من حيث المبدأ) يتكفلون بـ«ترقيع» حياة الشعب اللبناني بتمديدات لا تخدم إلا مصالحهم، نجد أن تطوير العمل السياسي غير ممكن في بلد لا وجود فيه لأي آلية مستقلة لتجديد الحياة السياسية، وبالتالي فإن لبنان مكبل في مصيره كمزرعة لهؤلاء السياسيون الذين يضحكون على ذقون الشعب اللبناني.
لا يمكن تعين أي موظف من دون توافق بين الزعماء. لا يمكن تعين أي ضابط من دون مساومة، ولا يمكن نقل أي استاذ مدرسة من دون موافقة زعيم المنطقة. كل حركة في الجسم اللبناني تتطلب المرور بالبازار السياسي لهذا الطاقم! لا توجد آلية مستقلة للتعينات والانتقال السلس للوظائف من يد المنتهية ولايته ليد الذي يليه بحكم القانون.
يفخر الطاقم السياسي اللبناني بديموقراطية ويعير دول الجوار العربي، لكن هذ الديموقرطية ليست في خدمة الشعب بل في خدمة هذا الطاقم الذي لا يعمل إلا لإبقاء آليات ونظم حياة الدولة اللبنانية منضبطة حسب مصالحه فقط وأن يكون هدفها توريث أبناءه لإبقاء المزرعة ومردودها حصراً له.
يلبس الطاقم السياسي اللبناني ترقيعاته لباس القانونية الدستورية، ويحاول إظهارها بمظهر ديموقراطي حديث. لبنان كان يعتقد أن لديه مجلس دستوري فاكتشف أنه مجلس «ملي عشائري» يطيع أفراده القضاة أوامر من كان ولي نعمتهم في يوم التعيين. فعوضاً عن النظر في «دستورية قانون التمديد» أي قراءة قانونية فقط للقانون مقارنة مع بنود الدستور، جلسوا ينظرون إلى هواتفهم منتظرين إشارة من زعماءهم. قضوا على روح المجلس الدستوري والزعماء يبتسمون. الاثنين سيتم التمديد لقائد الجيش والزعماء يبتسمون مختبئين وراء رقعة قراءة قانونية: المجلس المُمَدَد له يُمَدِدُ للآخرين وهكذا دواليك. غداً يمدد لرئيس الجمهورية الذي سمّى رئيس وزراء منذ أشهر وهو يعمل مع حكومة تصريف أعمال منذ أشهر. رئيسي وزراء في بلد صغير: واحد حاز ثقة مجلس مُمَدَد له وآخر سماه مجلس مَدّدَ لنفسه إنها سياسة «بزق لزق» والبلد يئن تحت وطئة الهواجس الأمنية والفقر وغياب الأمل في المستقبل.