«برس نت »- خاص
هل ترغب في مغادرة بلدك والحصول على جنسية بلد آخر هرباً من المشاكل السياسية، الاقتصادية والاجتماعية أو حتى بسبب المل؟. الأمر بات اليوم متاحاً وكل ما تحتاجه هو كثير من النقود والاختيار من بين اللائحة التي أعدتها شبكة «سي أن ان» للدول التي تعرض جنسيتها على الأفراد مقابل مبالغ مختلفة.
– دولة سانت كيتس، العضو بمجموعة دول الكومنويلث، تقدم جنسيتها مقابل 250 ألف دولار، لتتمتع بجواز سفر دون تأشيرة لأكثر من 130 دولة.
– دولة دومينيكا، العضو بدولة الكومونويلث، تقدم جنسيتها مقابل 100 ألف دولار، ولها كامل مميزات جواز سفر الذي لا يحتاج لتأشيرة عند زيارة أكثر من 130 دولة.
– دولتا أنتيغوا وبربودا في الكاريبي، من المتوقع أن تقدم جنسياتهما للمستثمرين العام الجاري.
– النمسا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تقدم جنسيتها للمستثمرين.
– هونغ كونغ، لا تسمح الدولة بإعطاء الجنسية للمستثمرين، ولكن بالنسبة للمستثمرين فيمكنهم الحصول على الإقامة الدائمة في حال استثمر 1.3 مليون دولار فأكثر.
– سنغافورة، بإمكانك الحصول على الجنسية كمستثمر بعد قضاء سنتين على أراضيها وإنفاق مليوني دولار.
– استراليا، يمكنك الحصول على الإقامة الدائمة في البلاد كمستثمر بعد إنفاق 4.7 مليون دولار ومن بعدها يسمح لك بالتقدم بطلب الحصول على الجنسية.
هذه اللائحة هي «للمستعجلين» فقط< أما الذين يريدون الحصول على جنسية من «دون المرور بنفق الشراء والبيع» يمكنهم بالتروي الحصول على أي جنسية في العالم شرط «لعب اللعبة» كما يجب والأخذ بالقول «في عحلة الندامة وفي التأني….باسبور».
أفضل مثال هو فرنسا: يمكن لأي مستثمر أن يفتح شركة برأسمال بسيط مقارنة بالأسعار المذكورة أعلاه (حوالي الـ ١٠ آلاف دولار»، يكون هو شريك ويكون المدير المسؤول إما فرنسي أو حامل إقامة. َرور أن يكون لهذه الشركة «عمل تجاري» أي أن تدفع ضريبة المهنة (لا تتجاوز ٢٠٠٠ دولار) أن توظف موظق واحد على الأقل (حد أدني للأجور لسنة التكلفة حوالي ١٥ ألف دولار بما فيه الضمان والأجور). لا يهم إذا ربحت الشركة أم خسرت المهم أن تدفع الضريبة المضافة أي أنها تقوم «بخلق ثروة».
بعد سنة واستناداً لقيمة مجمل الأعمال يتقدم المدير المسؤول بطلب فيزا ستة أشهو أو سنة لـ«كبير الشركاء» أي الساعي (بالسر) للحصول على الجنسية. ويدعم الطلب بالرغبة في توسيع العمل وزيادة الرأسمال (مثلاً) في حال ربط الطلب بإمكانية «توظيف فرنسي ثان» يكون واثق من إلحصول على الفيزا. في السنة التالية واستناداً لقرم الأعمال (ليس بالضرورة أن يكون بالملايين ولا أن تكون الشركة رابحة) يكفي أن تدفع الضرائب الثابتة وأن تحافظ على الوظيفتين، (وأن تقدم ميزانية يظهر فيها رقم الضريبة المضافة الني تدفعها).
في السنة الثالثة يتقدم «الشريك» (أي الساعي وراء الجنسية) بطلب «إقامة» مدعومة بشهادة من الشركة بأن «وجوده ضروري لدعم أعمال تلك الشركة). في ٩٠ في المئة من الحالات إذا كان سجله نظيف وعمل الشركة قائم يحصل على إقامة.
هنا تبدأ الأمورالتي «تُهَرِب» أبناء العروبة، وهي أنه ما أن يكون مقيما عليه أن يدفع ضرائب… ولكن بالمقابل تكون معاملته مثل معاملة حامل الجنسية أي الفرنسي من نحاية الضمان الاجتماعي والطبابة وتعليم الأولاد إلخ…. بعد ثلاث سنوات إقامة (من دون مشاكل) يمكنه أن يتقدم لطلب الجنسية … ويحصل عليها في حال … دفع الضرائب خلال السنوات الثلاث الماضية.
هذه الوسيلة هي وسيلة متحضرة وهي وليدة «العولمة» بشكلها الحديث العملي والإيجابي. أي أن الدولة «ترحب» بمن أتى ليعمل و«يخلق ثروة» داخل البلاد. بالطبع يختلف هذا عن العروض التي تقضي بدفع «٢٥٠ ألف دولار» للحصول على جنسية بصورة مستعجلة. هذا هو فارق بين الراغب الزواج لبناء عائلة وبين الراغب بـ …مغامرة.