أمهلت القوات المسلحة المصرية، اليوم الاثنين، القوى السياسية 48 ساعة كفرصة أخيرة للتوافق، قبل أن تبادر هي الى وضع “خارطة مستقبل”، محذّرة من أن الأمن القومي للدولة معرّض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها البلاد.
وكرّرت القوات المسلّحة المصرية في بيان اليوم، الدعوة الى “تلبية مطالب الشعب”، وأمهلت “الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمّل أعباء الظرف التاريخي الذى يمرّ به الوطن الذي لن يتسامح أو يغفر لأي قوى تقصّر في تحمّل مسؤولياتها”.
وأهابت بالجميع بأنه “إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة، فسوف يكون لزاماً عليها استناداً لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية وإحتراماً لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة، بما فيها الشباب الذى كان ولا يزال مفجّراً لثورته المجيدة، ودون إقصاء أو استبعاد لأحد”.
وحذّرت من أن “الأمن القومي للدولة معرّض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها البلاد، وهو يلقي علينا بمسؤوليات كل حسب موقعه للتعامل بما يليق من أجل درء هذه المخاطر”.
وقالت إنها “استشعرت مبكراً خطورة الظرف الراهن وما تحمله طياته من مطالب للشعب المصري العظيم”، وذكّرت بأنها “سبق أن حدّدت مهله أسبوع لكافة القوى السياسية بالبلاد للتوافق والخروج من الأزمة، إلا أن هذا الأسبوع مضى دون ظهور أى بادرة أو فعل، وهو ما أدّى إلى خروج الشعب بتصميم وإصرار وبكامل حريته على هذا النحو الباهر الذى أثار الإعجاب والتقدير والإهتمام على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي”.
وأضافت القوات المسلّحة المصرية في بيانها أنها “لن تكون طرفاً في دائرة السياسة أو الحكم، ولا ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها في الفكر الديمقراطي الأصيل النابع من إرادة الشعب”، محذّرة من أن “ضياع مزيد من الوقت لن يحقق إلا مزيداّ من الانقسام والتصارع الذي حذرنا ولا زلنا نحذّر منه”.
ولفتت الى أنه “من المحتم أن يتلقى الشعب رداً على حركته وعلى ندائه من كل طرف يتحمّل قدراً من المسؤولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن”.
وتشهد القاهرة وغالبية المحافظات المصرية منذ أمس، الأحد، مظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط النظام وبرحيل الرئيس المصري محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بسبب ما يعتبره معارضو النظام “فشل مرسي في إدارة شؤون البلاد وتردي أوضاعها على الصُعُد كافة”.