نفى الجيش المصري يوم الاثنين أنه قام بانقلاب عسكري حين حدد مهلة 48 ساعة للسياسين لحل أزمة تعصف بالبلاد وإلا وضع خارطة للمستقبل تنفذ تحت إشرافه. وصدر البيان الجديد بعد ساعات من بيان حدد المهلة قائلا إن البلاد في خطر بعدما خرج ملايين المصريين إلى الشوارع يوم الأحد للمطالبة بتنحي الرئيس محمد مرسي وبعد تعرض مقر جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة للحرق والنهب.
وقال الجيش إن بيانه السابق استهدف دفع السياسين لإيجاد حلول للأزمة السياسية. وأضاف أنه أصدر البيان اللاحق “في ضوء ما يتردد على لسان بعض الشخصيات… والتي تحاول توصيف بيان القيادة العامة للقوات المسلحة على أنه إنقلاب عسكري.
“عقيدة وثقافة القوات المسلحة المصرية لا تسمح بانتهاج سياسة الإنقلابات العسكرية… كانت دائماً تقف مع إرادة الشعب المصري العظيم وطموحاته نحو التغيير والإصلاح.”
وبعد صدور البيان الأول للجيش قال ياسر حمزة العضو القيادي في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين إن “الجميع” يرفضون بيان القوات المسلحة.
وقال حمزة وهو عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة لقناة الجزيرة مباشر مصر التلفزيونية “انتهى عصر الانقلابات العسكرية. هذا لن يحدث ولن تستطيع قوة في مصر أن تغامر بمستقبل هذا البلد.”
وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في بيان صدر في وقت متأخر ليل الاثنين إن بيانا اصدره الجيش في وقت سابق يوم الاثنين صدر بدون التشاور مع رئيس محمد مرسي.
واضافت الرئاسة قائلة في بيان “البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة السيد رئيس الجمهورية بشأنه.”
وقالت الرئاسة ايضا ان بيان القوات المسلحة احتوى على “عبارات تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث ارباك للمشهد الوطني المركب.”
وكان بيان الجيش أمهل القوى السياسية 48 ساعة لحل أزمة تعصف بالبلاد وإلا وضع خارطة طريق لمستقبل البلاد يشرف على تنفيذها.
وصدر بيان الجيش بعد يوم من نزول ملايين المصريين إلى الشوارع للمطالبة بتنحية مرسي.
وقال بيان الرئاسة ان “مؤسسة الرئاسة قد أخذت خطوات عملية لتفعلية آلية المصالحة الوطنية التي اعلنها السيد الرئيس في خطابه الاخير الي الامة المصرية… وتهدف تلك الالية الي العمل على التواصل بين كافة القوى السياسية للتوافق حول مسار وخطوات واضحة لمعالجة القضايا الوطنية المثارة من قبل الشارع.