رجل الانقلاب عبد الفتاح السيسي
أعلن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، في بيان عبر التلفزيون، تعطيل العمل بالدستور مؤقتاً، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شؤون البلاد للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها مصر.
وقال السيسي في بيان القوات المسلحة، إن “القوات المسلحة كانت أول من أعلن، أنها ستظل بعيدة عن العمل السياسي”، وأعلن عن “تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية”.
وأضاف السيسي، إن “خطاب الرئيس مرسي ليلة أمس، جاء بما لا يتوافق مع مطالب وتطلعات الشعب”، وأعلن عن “شكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات، لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله”.
وأشار إلى “وضع ميثاق شرف، يكفل حرية الإعلام ويحقق المصداقية وإعلاء المصلحة العليا للوطن”، مناشداً المحكمة الدستورية “سرعة الانتهاء من قانون انتخابات مجلس النواب، والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية”.
كما أكد السيسي أن “القوات المسلحة والشرطة، ستتصديان لأي خروج على القانون”.
وفي أول رد فعل على بيان القوات المسلحة، اعتبرت الرئاسة المصرية، أن “الإجراءات التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة، تمثل انقلاباً عسكرياً مكتمل الأركان وهو مرفوض”.
كما اعلن بابا أقباط مصر إن “خريطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جاءت بتوافق كل حضور الاجتماع الذي عقدته القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأربعاء”. وأضاف البابا تواضروس إن “هذه الخريطة جاءت لتحل الظرف الراهن والحالة التي تجتاح وطننا العزيز”.
من جهته، اعتبر المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي، أن “خريطة الطريق هي تصحيح لمسار ثورة 25 يناير، وتلبية لرغبة الشعب المصري بإجراء انتخابات مبكرة وتعديل الدستور”. ولفت إلى أن هذه الخريطة “ستبدأ بعملية مصالحة وطنية، من خلال إنشاء لجنة للمصالحة الوطنية، لنعود مرة أخرى شعب متصالح مع نفسه”.
وخاطب الشعب المصري قائلاً: “لنبني معاً دولة للجميع ودستوراً عادلاً”.
كما أفيد عن قطع البث عن قنوات إسلامية مصرية، على القمر الصناعي نايل سات، عقب بيان الجيش.