يبدو أن الانتخابات المغربية ستسير على خطى نظيرتها التونسية، مع ظهور بوادر لفوز الإسلاميين في الانتخابات الأولى التي تجري بعد التعديلات الدستورية التي أقرت الصيف الماضي، والتي تتيح للكتلة الأكبر في المجلس النيابي تشكيل حكومة تحظى بصلاحيات واسعة.
وقال عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” الإسلامي، مصطفى الرميد، “إن النتائج الأولية تؤكد أن الحزب في طريقه إلى الفوز، وأنه سيكون أمام امتحان ممارسة الحكم”. وشدد على أن الحزب سيتحالف مع جهات أخرى لم يحددها، مضيفاً أنه يعد برنامجاً للعمل الحكومي في المرحلة المقبلة.
وكان حزب العدالة والتنمية، بقيادة عبد الإله بن كيران، من بين 31 حزباً تنافست في هذه الانتخابات التي قاطعتها ثلاثة أحزاب يسارية، بالإضافة إلى حركة 20 فبراير.
وكانت توقعات قد أشارت إلى تقدم مرتقب للإسلاميين، وإلى منافسة قوية بينهم وبين حزبي الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته عباس الفاسي، والتجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) بزعامة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار.
وكان نائب زعيم حزب العدالة والتنمية، لاشين داودي، أعلن في وقت سابق فوز حزبه بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان (المؤلف من 395 مقعداً)، بناء على تقارير قدمها ممثلو الحزب في مراكز الاقتراع في كل أنحاء المغرب. وأكد أن الحزب فاز في مدن الرباط والدار البيضاء وطنجة والقنيطرة وسلا وبني ملال وسيدي إيفني.
ورغم إعلان العدالة والتمنمية، إلا أن وزير الاتصالات المغربي، خالد الناصري، استبعد أن يهيمن الإسلاميون على البرلمان، قائلاً إن “المغرب ليس كتونس”.