وعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تونس، بمنحها تمويلات إضافية خلال العام الجاري، وبتحويل جزء من ديونها إلى إستثمارات، داعياً السلطات التونسية إلى الإسراع بالكشف عن منفذي عملية إغتيال المُعارض اليساري التونسي، شكري بلعيد.
وقال هولاند الذي يزور تونس حالياً، في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي، إن فرنسا هي أول ممول لتونس، “وستواصل حشد كل أعضاء الإتحاد الأوروبي لدعمها”.
وأشار إلى أن التمويلات التي قدمتها فرنسا لتونس لغاية الان بلغت 1.5 مليار يورو، وأنها تعتزم منحها تمويلات إضافية بقيمة 500 مليون يورو على شكل هبات وقروض، وذلك لمساعدتها على إنجاح مسارها الإنتقالي.
وأعلن هولاند إستجابة بلاده لمطالب تونسية بتحويل جزء من ديون البلاد إلى إستثمارت، ووعد في هذا الصدد بتحويل 60 مليون يورو من ديون تونس إلى مشاريع إستثمارية.
ومن جهة أخرى دعا هولاند السلطات التونسية إلى الإسراع بالكشف عن منفذي عملية إغتيال المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد.
وقال “أعرف حجم التحديات أمامكم.. وفرنسا تعرف جيدا ما تواجهونه من صعوبات إقتصادية، بالإضافة إلى العنف الداخلي الذي يمارسه من لا يقبل ثورتكم..، وهنا أريد أن أذكر شكري بلعيد الرجل الملتزم الذي أُغتيل لأفكاره”. ودعا إلى تسليط الضوء على إغتيال شكري بلعيد، وإلى “العمل من أجل الكشف عن القتلة ومحاكمتهم”.
وأُغتيل شكري بلعيد (49 عاما) المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، والقيادي في الإئتلاف اليساري “الجبهة الشعبية”، في 6 شباط/فبراير الماضي، برصاص مجهولين وسط تونس العاصمة./.
يذكر أن مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، دعا الرئيس الفرنسي إلى تحويل جزء من ديون تونس إلى إستثمارات في مشاريع تنموية، مشيراً إلى أن حجم ديون تونس المستحقة لفرنسا يُشكل 12% من إجمالي ديون تونس.
ولا يُعرف بالضبط حجم ديون تونس، غير ان ذلك لم يمنع علي لعريض رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، من الإعتراف بإرتفاع حجم ديون بلاده خلال العام الجاري إلى 45.7% من إجمالي الناتج المحلي.
ومن جهته، توقع إلياس الفخفاخ، وزير المالية في الحكومة التونسية المؤقتة، في منتصف شهر مايو/أيار الماضي أن يصل حجم ديون تونس في نهاية العام الجاري إلى نحو 46% من الناتج المحلي الداخلي، مقابل 44% في العام الماضي.