أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور إعلاناً دستورياً يعطيه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، ويشير إلى ان استفتاء على دستور جديد للبلاد سيتم بعد 4 أشهر تليه الدعوة إلى انتخابات برلمانية في حين ان الدعوة لانتخابات رئاسية ستكون بعد 6 أشهر من الآن.
ويمنح الإعلان المؤلف من 33 مادة، رئيس الجمهورية سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى تشكيل لجنتين لتعديل مواد الدستور، الأولى قانونية، تضم 10 من أعضاء الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري بالجامعات، والثانية تضم 50 عضواً يمثلون كافة فئات المجتمع، على أن يتم الإعلان عن تلك اللجان في منتصف الشهر المقبل.
ويؤكد الإعلان ان مصر جمهورية عربية، و”دولة نظامها ديموقراطي، يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية، لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكليّة وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع”.
ويعطي الإعلان الدستوري رئيس الجمهورية حق إعلان “حالة الطوارئ”، بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، يمكن تجديدها بعد موافقة الشعب في استفتاء عام.
ويؤكد الإعلان ان الاستفتاء على دستور جديد للبلاد سيتم بعد 4 أشهر من الآن، مشيراً إلى ان “الدعوة لانتخابات برلمانية سيكون بعد أسبوعين من الاستفتاء على الدستور، والدعوة لانتخابات رئاسية بعد 6 أشهر من الآن”.
وينص الإعلان الدستوري على ان رئيس الجمهورية هو من يدير شؤون البلاد، ومنحه الحق في “تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم، وتعيين المواظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، وإعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية، وإعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني”.
كما يعطي الإعلان الرئيس حق “العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وله ان يفوض في أي من هذه الاختصاصات”.