بدأت اللجنة الوزارية العربية، المعنية بالازمة السورية، اجتماعها الاحد في القاهرة، لبحث حزمة العقوبات التي اوصى بها وزراء المال والاقتصاد العرب، والتي ستعرض في وقت لاحق على وزراء الخارجية العرب لمناقشتها قبل اقرارها. وأوضح دبلوماسيون عرب لوكالة “فرانس برس” أن بوادر خلاف ظهرت بين اعضاء اللجنة، بشأن تأثير العقوبات المقترحة على الشعب السوري. ويشارك في اللجنة التي تترأسها قطر، اضافة الى مصر والجزائر والسودان وسلطنة عمان والامين العام للجامعة العربية، وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، بناء على طلبه. وكان وزراء المالية العرب قد اوصوا اثر اجتماعهم السبت في القاهرة بفرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية، في اطار تصعيد الضغوط على دمشق لحملها على “وقف قمع الانتفاضة الشعبية”، الذي اسفر منذ منتصف اذار/ مارس الماضي عن سقوط اكثر من 3500 قتيل وفقا للامم المتحدة. وافاد الدبلوماسيون العرب ان خلافات ظهرت بين أعضاء اللجنة بشأن جدوى هذه العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية، موضحين ان دولتين على الاقل من الدول الاعضاء فى اللجنة، وهما الجزائر وسلطنة عمان، حذرتا من التعجل فى اقرار هذه العقوبات باعتبار ان “تاثيرها السلبي سيكون كارثيا على الشعب قبل النظام فى سوريا”. وأوضحوا أن “الدول المؤيدة للعقوبات، والتى تقودها دولة قطر، ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا، مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري”. وأكدوا على أن نتائج مناقشات اللجنة سترفع لاجتماع وزراء الخارجية “لاتخاذ ما يرونه مناسباً”. وتشمل العقوبات منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية ووقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري وتجميد ارصدة الحكومة السورية.