عدل البرلمان التركي اجراء موضع جدل في اللائحة الداخلية للجيش استخدم اكثر من مرة لتبرير الانقلابات العسكرية.
والتعديل الذي تقدم به حزب “العدالة والتنمية” الحاكم يعيد صياغة المادة 35 في قانون عمل الجيش الذي صدر بعد انقلاب عام 1960 وهي تنص على انه من واجب الجيش “صيانة الجمهورية التركية وحمايتها”.
وقام الجيش التركي بانقلابين عام 1971 وعام 1980 على اساس هذه المادة متذرعاً بأن السلطات المدنية غير قادرة على الدفاع عن المبادىء الدستورية.
وتحد الصياغة الجديدة من مجال تدخل القوات المسلحة، محددة دورها بـ”الدفاع عن المواطنين الاتراك ضد التهديدات والمخاطر القادمة من الخارج” والردع الفاعل والمشاركة في العمليات الخارجية التي يقرها البرلمان.
وتم اقرار التعديل بدعم احزاب المعارضة باستثناء حزب “العمل” القومي الذي اعتبر ان هذا التعديل سيعقد مهمة الجيش في “مكافحة التمرد الكردي”.
والنص الجديد جزء من مشروع قانون سيتم التصويت عليه بكامل مواده ثم يعتمده رئيس الجمهورية قبل بدء تطبيقه.
وينتظر التصويت على مواد القانون مساء اليوم.