قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري المكلَّف إنه من غير اللائق بعروبة مصر حدوث توجُّس من السوريين والفلسطينيين المقيمين بالبلاد.
وقال بهاء الدين، عبر صفحة منسوبة له على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” إنه “ليس مقبولاً أن تتحول القضية الفلسطينية أو السورية إلى مادة للصراع السياسي الدائر في مصر أو حدوث توجُّس من السوريين والفلسطينيين المقيمين بالبلاد”.
واستطرد قائلاً “المسألة بسيطة.. إذا كان هناك فلسطينيون وسوريون وغيرهم يحملون السلاح داخل مصر فلينطبق عليهم القانون بكل صرامة وبلا تردُّد، ولكن أن يتحوّل الأمر إلى توجّس من كل فلسطيني وسوري جاء إلينا ولو كان طالباً أو تاجراً أو لاجئاً من ظروف قاسية في بلده، فهذا لا يليق بنا ولا بمصر العروبة”.
وأضاف بهاء الدين أن جانباً من مسؤولية مصر العربية هو أن مصر تُرحِّب بكل أبناء الوطن العربي في كل وقت، وتمنحهم الأمان والملاذ في ظروفهم الصعبة، موضحاً أن ما دفعه إلى الكتابة في هذا الجانب هي “الحالة العدائية المنتشرة في الإعلام ولدى الرأي العام ضد أشقائنا العرب خاصة من سوريا ومن فلسطين كما لو كانوا جميعا جهاديين جاؤوا إلى مصر لحمل السلاح ولترويع المواطنين ومساندة تيار سياسي معين”.
وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت، بساعة مبكرة من صباح اليوم، أحد أعضاء “الجيش السوري الحر” يُدعى حسام الدين ملص، وبحوزته ملابس عسكرية وأسلحة نارية، فيما نقلت وسائل إعلام مصرية رسمية عن مصادر أمنية قولها إن “ملص كان يتردّد على الأماكن العسكرية أثناء المظاهرات التي يقوم بها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي”.
إلا أن التشنج بات ظاهراً في بعض الأوساط بسبب الحديث عن مشاركة سوريين مع حركة «تمرد» أو مع مؤيدي الرئيس المخلوع، وأعادت بعض المواقع نشر أخبار سابقة عن ظاهرة زواة المصريين من سوريات.
وكان المجلس القومي للمرأة في مصر، قد أفاد قبل ثلاثة أشهر أن 12 ألف حالة زواج تمت خلال عام واحد بين لاجئات سوريات ومصريين. وندد المجلس المصري بالظاهرة معتبراً اياها “حالات إتجار بالبشر”. وأشار المجلس إلى أنه طالع ما نشرته المواقع الإلكترونية بشأن المذكرة التي تقدم بها الاتحاد العالمي للمرأة المصرية في أوروبا إلى الرئيس مرسي وطالب خلالها “بالتدخل الفوري لوقف زواج السوريات الموجودات كضيوف بمصر من الشباب المصري مقابل 500 جنيه للزوجة، وانتشار ذلك بمدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعاشرمن رمضان، ومحافظات الإسكندرية، والدقهلية، والغربية، وقنا”. وأفاد المجلس أنه أرسل خطابين إلى وزيري الداخلية، والعدل لمساندتهما على وقف ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات، وعدم استغلال ظروفهن المعيشية السيئة.
السؤال اليوم يدور حول الأوضاع المعيشية للسوريين في مصر التي تعيش وضعاً اقتصادياً سيئاً يضاف إليه نوع من التوجس من حضور ١٧٥ ألف لاجئ سوري.