أقر وزراء الخارجية العرب، الأحد، مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية، على رأسها “منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية”. وأوضح رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ان “العراق تحفظ على القرار” ولن ينفذه، في حين ان “لبنان نأى بنفسه” عن القرار. وهذه هي المرة الاولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها. وحسب نص القرار الذي تلاه الشيخ حمد فان العقوبات تتضمن كذلك “وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري”. وتشمل العقوبات، وفق القرار، “تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري”. ونص القرار ايضا على “الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى أسرها في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا”.