مدد الادعاء العام الكويتي الاحد توقيف 24 معارضا اودعوا قيد الحجز الاحتياطي بتهمة اقتحام مجلس الامة، الامر الذي خيّب آمال الاف المحتجين المعتصمين منذ اربعة ايام امام قصر العدالة. واعلن محامي الموقوفين، الحميدي السبيعي، ان الحجز الاحتياطي المفروض على 24 ناشطاً، مضربين عن الطعام منذ الجمعة، تم تمديده ثلاثة اسابيع، في حين أُفرج عن سبعة معارضين بموجب ضمان كفالة قيمتها الف دينار (3600 دولار) لكل منهم. واعلنت المعارضة التي تخوض عملية شد حبال مع الحكومة، انها تنوي الاثنين تنظيم تظاهرة للمطالبة بتنحي رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح بتهمة الفساد. واوضح السبيعي ان الكفالة التي فرضت على كل واحد من الناشطين السبعة المفرج عنهم بلغت الف دينار (3600 دولار). وقال ان “المعارضين خضعوا للاستجواب طوال الليل حول مشاركتهم في اقتحام مقر مجلس الامة في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، واتلاف ممتلكات عامة وممارسة العنف بحق عناصر قوات الامن، وقد تصدر بحقهم احكام تتراوح من ستة اشهر الى السجن مدى الحياة”. وكان شارك مئات الناشطين في الاقتحام بعد مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب التي تدخلت لتفريق تظاهرة كبيرة. في حين اعتبر امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح اقتحام مجلس الامة “يوما اسود” واعلن عن ملاحقات قضائية بحق نحو اربعين معارضا. ودعت الى المشاركة في الاحتجاج جميع الوان الطيف السياسي من ليبراليين واسلاميين وقوميين ونحو عشرين مجموعة شبابية، وللمرة الاولى شيوخ قبائل. وامضى الاف المحتجين ليلتهم الرابعة امام قصر العدل، لكنهم تفرقوا صباح الاحد. وبين الذين اودعوا الحجز الاحتياطي قادة مجموعات شبابية صغيرة الحجم تطالب بملكية دستورية، بالاضافة الى جامعيين واطباء وكتاب ونواب من المعارضة شاركوا في اقتحام مجلس الامة. وتقود المعارضة حملة لعزل رئيس الوزراء وحل مجلس الامة، اثر فضيحة فساد تورط فيها نحو 15 نائبا واتهام الصباح بنقل ملايين الدولارات من الاموال العامة الى حساباته المصرفية في الخارج. لكن الحكومة نفت الاتهامات بشكل قطعي.