باريس ــ بسّام الطيارة
احتفل “التجمع من اجل لبنان”، الأحد بذكرى العشرين لتأسيسه في فرنسا، وأقام حفلاً في «بالي دو كونغري» (Palais des congrès) دعا إليه عدد كبير مؤيديه وأصدقائه ومن رجال الأعمال اللبنانيين المقيمين في فرنسا، وذلك بحضور النائب سيمون أبي رميا، الذي قدم خصيصاً من لبنان «مباشرة بعد الدوش الذي أعقب الماراثون»، كما ذكر لـ«أخبار بووم».
وقد ألقى النائب اللبناني، الذي كان من مؤسسي التجمع، كلمة في الحضور استهلها بـ«سرقوا لنا ١٤ آذارنا». وانتقد «السياسيين الذين لا هاجس لهم سوى الوقوف أمام السفارات»، والذين سيجلبون إلى لبنان صراعات دول الجوار. وشدد على أن لبنان بسبب «جار اسمه اسرائيل» ووجود اللاجئين الفلسطينين يمكن أن يدفع الثمن غالياً لوجود «خطة وضعها هنري كيسنجر»، وأن الهدف الأول يظل «منع التوطين». وشدد على أن عمل “التيار الوطني الحر” هو «تنسيق حضور المسيحيين في لبنان والشرق» وأنه يعمل على «تعزيز التفاهم بين الأخوة السنة والشيعة».
وتحدث أبي رميا عن الربيع العربي متخوفاً من «أن ينتهي بشتاء قارس قائماً على مبدأ الفوضى الخلاقة والحروب الدائمة». وكرر موقف التيار بأنه مع حقوق الإنسان ومع احترام الحريات السياسية والدينية والطائفية والديموقراطية ومع حرية المعتقد «في سوريا والسعودية ومصر واليمن وفي كل البدان العربية»، وأن التيار لا يحيد عن هذه القيم الأخلاقية التي تعمّد فيها. لكنه انتقد «النماذج على الأرض». وقال “رأينا ما حصل في العراق ورأينا إلى أين أوصلت صناديق الاقتراع في تونس وما يحصل للأقباط في مصر»، والجميع يعلم أن «الحبل على الجرار» وهي تسبب هواجس للتيار «الذي يرفض العودة إلى ديكتاتوريات قائمة على الأصولية التي ترفض حق الاختلاف».
أما بالشأن اللبنانيأ فقال أبي رميا «لقد دقت ساعة الإصلاح وساعة التغيير» وأن الملفات الكبيرة هي «كهرباء ومياه وسدود وشبكة مواصلات وهاتف خليوي تغطية صحية ضمان الشيخوخة ووقف الهجرة عبر تأمين فرص العمل». وانتقد الجمود قائلاً «من سنة وسنتين وعشر سنوات، لا يريدون لنا أن نواكب عصرنا”، في انتقاد مباشر للتجاذب الحاصل في لبنان. وشدد، في حديثه أمام المجتمعين، على أن «المحكمة الخاصة بلبنان وضعت البلد في ثلاجة». وكرر بأنها أقرت تحت البند السابع بشكل غير دستوري وطالب بأن تعود إلى «مجلس النواب لتتطابق المعاهدة مع الدستور اللبناني ومع السيادة اللبنانية».
وقد سأل «أخبار بووم» أبي رميا عن القرارت التي اتخذتها كتلة الإصلاح والتغيير بشأن الوضع الحكومي خلال اجتماعاتها المتواصلة في عطلة نهاية الأسبوع، فأجاب: «لم نتخذ قراراً بعد ولدينا الوقت الكافي لذلك حتى يوم الأربعاء»، وهو الموعد المحدد لتقرير مصير مسألة تمويل المحكمة الدولية. وأشار إلى أن «الرئيس نبيه بري يتحرك لإيجاد آلية».
ورداً على سؤال حول إذا ما قرر “التيار الوطني الحر” دفع ميقاتي إلى الاستقالة، أجاب بقوة لا « لن نعطي الاستقالة للميقاتي». وتابع «أمامنا المشاكل اليومية للبنانيين وليس فقط المحكمة» وعلى الحكومة أن تكون فاعلة ومنتجة.
وقد علم «أخبار بووم» من مصادر مقربة من التيار أن «الحل بات جاهزاً» وهو يقضي بـ«دفع نائبين من نواب التيار – ممثلي الأرمن على الأرجح – إلى جانب النائب مروان فخر الدين – ممثل الأمير طلال أرسلان- للتصويت إلى جانب إرسال الملف إلى مجلس النواب». وقال المصدر «هناك يتكفل بري بكل شيء».