في خطوة من شأنها استباق جلسة مجلس الأمة الثلاثاء، المقررة لمناقشة استجواب رئيس الوزراء الكويتى ناصر المحمد حول الإيداعات المليونية، اعلن نائب كويتي ان حكومة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح قدمتالاثنين استقالتها الى امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح.
وقال النائب عن المعارضة الاسلامية خالد السلطان للصحافيين فور خروجه من مجلس الامة إن “الحكومة الكويتية قدمت استقالتها التي قبلها الامير”. واضاف “نتوقع تعيين رئيس جديد للوزراء قبل ان يتم حل مجلس الامة”.
من جهته، امتنع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن التعليق حول الاستقالة، مشيرا الى ان هذا الامر يعود الاعلان عنه الى الحكومة.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء، كان من المتوقع أن ينتهي باستقالة جماعية للوزراء ليضع بذلك حداً للأزمة الراهنة والمزمنة فى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشارت صحف الكويت إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير العدل محمد العفاسي، ووزير التنمية وزير الإسكان عبد الوهاب الهارون، ووزير الصحة هلال الساير سوف يقدمون استقالاتهم إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد صباح، بسبب ما اعتبروه “صعوبة العمل في ظل هذه الأجواء المحتقنة سياسياً، بالإضافة إلى عدم رضاهم عن الإجراءات الحكومية الأخيرة التى أدت إلى هذا الوضع المتأزم”.
ونوهت المصادر إلى أن العفاسي رفض التوقيع على طلب النيابة برفع الحصانة عن النواب الذين دخلوا قاعة عبدالله السالم يوم الأربعاء قبل الماضي، بالإضافة إلى عدم رضاه على المعالجة الأمنية للأحداث والتعسف فى تطبيق القانون على الكويتيين الذين اقتحموا القاعة مع النواب.
وأوردت صحيفة “الجريدة” سيناريوهات محتملة للتعامل مع استقالة الحكومة الحالية التي تشكلت في أيار/ مايو الماضي، برئاسة الشيخ ناصر المحمد للمرة السابعة. فقبول استقالة الحكومة، يعنى استمرار أعمال الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة، لأن حل المجلس يتطلب مرسوماً ترفعه الحكومة إلى أمير الكويت، وهو ما لا يمكن لحكومة تصريف العاجل من الأعمال القيام به خلال فترة استقالتها. أما إذا كان الاتجاه إلى حل مجلس الأمة حلاً دستورياً، فهذا يعني استمرار الحكومة في أعمالها لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية الجديدة والتي يحدد موعد إجرائها خلال شهرين من مرسوم الحل، وبعدها تقدم الحكومة استقالتها إلى أمير الكويت، الذي يعيد تكليف من يراه لتشكيل حكومة جديدة.
ويبقى سيناريو الحل غير الدستوري وتعليق العمل في مواد الدستور خياراً متاحاً، إلا أنه خارج إطار العمل الدستوري والبرلماني، وهو ما قد يدخل الدولة فى متاهات وأزمات سياسية جديدة أشد وأعتى مما تشهده الساحة المحلية اليوم، ولا يمكن معرفة النتائج المترتبة أو العواقب التى قد تعصف فى البلاد نتيجة قرار بمثل هذا الحجم.
أما الخيار الأصعب فهو رفض استقالة الوزراء واستمرار الحكومة بأعمالها وبقاء المجلس بأعضائه، ما يعني استمرار التشنج السياسي الحاصل بين الحكومة وغالبية أعضاء مجلس الأمة، وارتفاع سقف المواجهة بين الطرفين فى ساحة الإرادة مساء الاثنين.
ويرجع المراقبون السياسيون التخلخل الذى تمر به الحكومة إلى سببين رئيسيين: أولهما الضغط النيابي المتصاعد، وثانيهما عدم موافقة عدد من الوزراء على السياسات الحكومية.