قام العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني السبت بزيارة خاطفة الى القاهرة هي الاولى التي يقوم بها رئيس دولة الى مصر منذ اطاحة محمد مرسي، فيما اطلق الرئيس الموقت عدلي منصور عملية تعديل الدستور وهي الخطوة الاولى نحو انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد.
واثر زيارة العاهل الاردني الى القاهرة، اصدرت الرئاسة المصرية بيانا اكدت فيه ان الرئيس الموقت عدلي منصور استقبله وبحث معه “العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع علي الساحة المصرية، والمستجدات في الشرق الأوسط”. وحسب بيان الرئاسة المصرية، فان الملك عبد الله الثاني “اكد دعم الخيارات الوطنية للشعب المصري ومساندة مصر لتجاوز الظروف التي تشهدها وصولاً لترسيخ أمنها واستقرارها”. كما شدد العاهل الاردني، وفق البيان، “في الوقت نفسه على أهمية أن تعمل جميع المكونات والقوى السياسية المصرية في الحفاظ علي الوفاق والتوافق الوطني”.
واوضح البيان ان اللقاء الذي حضره من الجانب المصري نائب الرئيس للعلاقات الدولية محمد البرادعي ورئيس الوزراء حازم الببلاوي ومستشار الرئيس للشؤون السياسية مصطفى حجازي “تطرق كذلك للأوضاع في الشرق الأوسط ومعاناة الشعب السوري”. وقال الديوان الملكي الاردني في بيان ان الطرفين اكدا “اهمية التطور الايجابي الذي اعلن عنه وزير الخارجية الأميركي جون كيري في عمان، والذي يشكل أرضية لاطلاق المفاوضات (بين الفلسطينيين واسرائيل) في القريب العاجل”.
وانتزع كيري بعد مفاوضات مكثفة الجمعة وفي ختام زيارته السادسة للمنطقة، اتفاقا مبدئيا على استئناف مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين المتوقفة منذ عام 2010.
وفي ما يتعلق بالازمة السورية المستمرة منذ آذار/مارس 2011، نقل البيان عن الملك تاكيده “ضرورة الوصول الى حل شامل للازمة السورية ينهي معاناة الشعب السوري المتفاقمة، ويحفظ وحدة سوريا ارضا وشعبا”. وكان وزير الخارجية المصري الجديد نبيل فهمي اعلن صباح السبت ان بلاده ستعيد تقييم العلاقات مع سوريا التي تدهورت مع اغلاق السفارات في ظل حكم الرئيس الاسلامي المعزول مؤكدا انه “لا نية للجهاد في سوريا”.
وقال فهمي في مؤتمر صحافي “نحن نؤيد الثورة السورية وحق الشعب السوري في نظام ديموقراطي، وكان حصل خفض للعلاقات بين البلدين (..) كل شيء سيتم تقييمه ولا اعني انه سيحصل تغيير او عدم تغيير”، موضحا ان “ما استطيع قوله من الان انه لا نية للجهاد في سوريا وهذا رد على المواقف السابقة” في عهد مرسي.
واضاف ان “الحل السياسي هو الحل الافضل لانه الوحيد الذي يحافظ على السيادة السورية والكيان السوري (..) سنسعى للحل السياسي وتمكين الاطراف السورية من التواصل معنا”.
واعلنت وزارة الخارجية المصرية ان فهمي سيلتقي الاحد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية احمد الجربا.
وحول الملف الفلسطيني، قال وزير الخارجية المصري “نحن نؤيد مفاوضات جادة بين الطرفين (الفلسطيني والاسرائيلي)، وليس التفاوض من اجل التفاوض، مع توقيت زمني مستهدف (..) مفاوضات تسبقها خطوات من الجانب الاسرائيلي لبناء الثقة”.
واضاف فهمي “نحن نتشاور مع السلطة الفلسطينية (..) وطبيعي ان تكون لنا علاقات مع حماس لكن في سياق مختلف عن عملية السلام”، مشددا على ان “ما يحكمنا هو المصالح المصرية وعدالة الموقف الفلسطيني”.
وبشأن الازمة القائمة مع اثيوبيا بشان مياه النيل، قال فهمي ان مصر دعت الى اجتماع عاجل لوزيري الخارجية والري في البلدين لبحث الامر.